التمويل ونقص الثقافة والعائد على الاستثمار أهم تحديات استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في السوق المصري 

حدد المهندس وليد حماد خبير استمرارية الاعمال عدد من المحاور التي يجب تنفيذها لتفعيل هذه المنظومة داخل أي مؤسسة ، وهي خطة عمل متكاملة التي تتضمن خطط التدريب والتنفيذ وإدارة العمل وتحديد الاولويات، جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان إدارة استمرارية الاعمال في قطاعات الدولة "الفرص والتحديات" على هامش المؤتمر السنوي الثالث الذي تعقده غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار " وطن رقمي ".  

وقال أن مصر كانت قد بدأت في عمل مواصفة قياسية لاستمرارية الاعمال منذ 2010 وللاسف لم تنتهي حتى الان على الرغم من تقدم دول عديدة في هذا المجال رغم ان مصر كانت تسبقها ، مشيراً إلى نقص الكوادر البشرية المتخصصة في مجال ادارة الازمات واستمرارية الاعمال ، مؤضحا ان مصر بها حوال 250 مستشار متخصص في مجال استمرارية الاعمال ، 70% منهم من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.  

وأشار إلى أن مشكلة مجتمعات الاعمال انها متشابكة وتعتمد على قطاعات أخرى عديدة لانجاز اعمالها وبالتالي لابد من وجود اتفاق من جانب كل قطاعات الدولة الاستمرارية ، مشيراً إلى أن قطاع الصحة على سبيل المثال اذا تم تنفيذ منظومة الكترونية وتم تعطيل هذه المنظومة لا يمكن تشغيلها بشكل يدوي الامر الذي يعد تكلفة كبيرة على أي جهة ، مشيراً إلى أن السوق المصري يفتقد وجود قانون لاستمرارية الاعمال ولا جهة منظمة لهذا المجال 

وقال أن من اهم اولويات الشركات الكبيرة التي ترغب في الاستثمار في مصر لابد من وجود قانون لاستمرارية الاعمال وجهة منظمة لهذا الغرض.  

واستطلع حماد اراء الحضور حول ضعف هذه المنظومة في مصر وما هو التحدي الاكبر في عملية استمرارية الاعمال ، وجاءت الاجابات حول التعليم والثقافة وضعف الوعي والتكلفة الزائدة من وجهة نظر المستثمر بجانب تاثير والمردود والاتاحة في السوق المصري وعدم وجود الرؤية الواضحة في هذا المجال في مصر بجانب وجود قانون وتطبيقه داخل منظومة ادارة استمرارية الاعمال. 

وأشار الى وجود عدة فرص في هذا المجال اهمها الكوادر البشرية التي يجب توظيفها بالشكل الامثل ، وقام باسطلاع الاراء مرة اخرى حول رؤية الحضور لتفعيل خطة مستقبلية لمدة 5 سنوات قادمة تقدم استراتجية لمجال إدارة استمرارية الاعمال ، وطالب بعض الحضور بأن يكون لغرفة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هذه المبادرة واقتراح الرؤية وعرضها على الشركات للتنفيذها. 

واشار الى أن هناك عدد من البنوك المصرية الخاصة والحكومية التي لديها الوعي الكافي باهمية هذه المنظومة.