أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مصر ستصل إلي الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المسال قبل نهاية 2018، مشيراً إن تخفيض سعر الغاز المخصص للصناعات عقب الوصول إلي الاكتفاء الذاتي وارد فالطاقة هي محرك الاقتصاد والصناعة هي عصبه، لكن هذا يتوقف علي قيمة السعر عقب الوصول إلي الاكتفاء الذاتي. 

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة المهندس أحمد سمير، بمجلس النواب للاستماع لبيان حول "خطة وزارة البترول لتطوير قطاع الثورة المعندية – الاستراتيجية المقترحة".

وقال "الملا": إن الوزارة ستعمل على ايجاد منظومة استثمارية متكاملة ومترابطة على غرار دول تعدينية مثل بيرو وشيلي وجنوب إفريقيا وغيرهم تشجع الاستثمارات العالمية.
أوضح الوزير أن خطة الوزارة تقوم على أحداث تطوير شامل في قطاع التعدين يسهم في جذب الاستثمارات من خلال رفع كفاءة المنظومة وإعادة الهيكلة الإدارية والتشريعية وذلك لدعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.
وأشار إلي أن تلك الخطة تشمل مشروعات تنفيذية تتمثل في مشروع إعداد المخطط الاستراتيجي للتعدين، ومشروع إعداد هيكلة قطاع التعدين في مصر، ومشروع تعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي للتعدين، ومشروع إعداد بنك معلومات التعدين.
وقال: إن استراتيجية الوزارة تتضمن انجاز 4 مشروعات خلال جدول زمني محدد يضم إعداد الدراسات التشخيصية ورسم الرؤية الاستراتيجية وخارطة الطريق من خلال عقد جلسات استماع وتحديد نقاط القوة والضعف في قطاع التعدين.
وأوضح أن المشروع الأول يتضمن إعداد بنك معلومات التعدين وحصر البيانات والمعلومات المتاحة في الجهات ذات الصلة وتدقيق البيانات وتأسيس قاعدة البيانات الرقمية، وتأسيس الخرطية الجيولوجية التعدينية الرقمية.
وأضاف :أن المشروع الثاني، يتضمن تعظيم الاستفادة من الإطار التشريعي الخاص بالقطاع، والمشروع الثالث، يشمل إعادة هيكلة قطاع التعدين المصري، أما المشروع الرابع، فيتضمن المخطط الاستراتيجي ورسم السياسة التعدينية لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في قطاع التعدين والصناعات القائمة عليها.
وقال الوزير: إن الهدف الإستراتيجي للوزارة هو زيادة رصيد مصر من الذهب لدى البنك المركز كإحتياطي استراتيجي، وذلك من خلال زيادة عدد الاتفاقيات التعدينية للبحث عن الثروات المعدنية وأهمها عنصر الذهب بالإضافة إلي الخامات الأخرى والتي تتوافر باحتياطيات كبيرة من خلال طرح مزايدات بصورة دورية كل عام، وتوريد جزء من أنتاج الذهب بمنجم السكرى للبنك المركزي المصري.