اعلن وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي الثلاثاء ان البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية رغم مضي ثلاثة اشهر على رفع العقوبات الاميركية. 

ورفعت واشنطن في اكتوبر الماضي عقوبات اقتصادية فرضتها على الخرطوم على امتداد عشرين عاما وكانت تحظر على البنوك السودانية تلقي التحويلات المالية من الخارج.

وقال الركابي للصحافيين "لم نستفد من رفع الحصار، البنوك العالمية ما زالت تتحفظ في التعامل مع المصارف السودانية".
في عام 1997 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان بتهمة مساعدة مجموعات اسلامية متطرفة بما فيها تنظيم القاعدة الذي اقام مؤسسه وزعيمه السابق اسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 الى 1996.

ولاحقا اضيفت إلى أسباب العقوبات الاوضاع في منطقة دارفور غرب السودان التي يدور فيها نزاع منذ عام 2003.
وتضع الولايات المتحدة السودان ضمن قائمة الدول الراعية للارهاب منذ عام 1993 وحتى الان.
واجاز البرلمان السوداني الاحد اول موازنة للدولة بعد رفع العقوبات تستهدف خفض معدل التضخم الى 19,5%.
واشار الركابي الي ان اثار رفع الحصار لم تظهر على اقتصاد السودان الذي يعاني من ارتفاع التضخم الذي بلغ 34% نهاية عام 2017 وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه).
ووصف الركابي قيمة العملة بأنه التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد بقوله ان "سعر صرف العملة هي المشكلة الحقيقية التي تواجه السودان".
وقال الوزير "لم ندمج في الاقتصاد العالمي بعد والشركات الاجنبية المستثمرة لديها مشكلات في تحويل أرباحها بالنقد الاجنبي".