أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 61 لسنة 31 قضائية دستورية و65 لسنة 30 قضائية دستورية، والذي يقضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والتي كانت تقضى بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي فى حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم ( 8 ) المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 2002/11/17 وحتى 11 /2009/6 .

وأضافت والي أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة اجمالية 10.7 مليون جنيه شهرياً، ولفتت إلى أن الصرف سيكون إعتباراً من معاش ديسمبر 2017، وأضافت أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تاريخ العمل بالحكم يبدأ من الشهر التالي لتاريخ نشره؛ حيث نشر الحكم بتاريخ 2017/11/15، وبالتالي ينفذ من تاريخ 2017/12/1.