سيخضع بنك باركليز اعتبارا من يناير 2019 بالإضافة إلى الشركة الأم وأربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة فى قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال فى قطر عام 2008.

وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا فى المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين فى قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.

وتم توسيع الملاحقات فى هذه القضية، كما أعلنت فى وقت سابق من هذا الأسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذى بدأ التحقيق منذ أكثر من خمس سنوات.

وقررت محكمة ساوثورك فى لندن التى مثلت إدارة باركليز بنك أمامها الثلاثاء أن المحاكمة ستبدأ فى 9 يناير 2019 وتشمل أربعة من كبار المدراء السابقين.

وتتعلق الدعوى القضائية بقضية جمع رأسمال بقيمة مليارى جنيه إسترلينى فى قطر وكذلك بقرض من دولة قطر، وجرت هذه العمليات بين يونيو ونوفمبر 2008.

وحدثت هذه العمليات فى خضم الأزمة المالية العالمية وساعدت باركليز على تجنب السعى للحصول على مساعدات من المملكة المتحدة فى ذلك الوقت خلافا لما فعله "رويال بنك اوف اسكتلند" ومجموعة "لويدز" المصرفية اللذين تم تأميمها بشكل رئيسى أو جزئي.