قالت وزارة التخطيط، فى بيان اليوم، إن بيانات التعداد السكانى أظهرت أن 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادماجها بالقطاع الرسمى.

وعقد معهد التخطيط القومى ندوة بعنوان" قراءة فى نتائج التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017" برعاية د. هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وبحضور الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى وعدد من الشخصيات، وذلك بهدف مناقشة بعض ما جاء فى التعداد من بيانات ومضامين ومؤشرات تمكن متخذى القرار من وضع السياسات العامة التى تساعد فى عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تأخذ فى الاعتبار مخرجات عملية التعداد.

وقالت الدكتورة هاله السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، فى بيان، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017 هو التعداد الرابع عشر فى سلسلة الاعدادات المصرية التى بدأت منذ عام 1882 حيث يعد أول تعداد إلكترونى باستخدام تقنيات إلكترونية، والذى يساعد على توفير بيانات ومعلومات هامة تساهم فى وضع خطط التنمية خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن التعداد يعد ركيزة أساسية لبرامج وخطط التنمية خلال السنوات القادمة فهو يوفر قاعدة بيانات مهمة فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية، ويلقى الضوء على القطاعات التنموية التى تحتاج إلى مزيد من الجهد وضخ مزيد من الاستثمار سواء فى مجال الصحة او التعليم او مجالات التنمية المختلفة.

أضافت أن تطور حجم السكان وتوزيعهم يكشف عن ارتفاع معدل النمو السكانى من 2.04 خلال الفترة من 1996-2006 إلى 2.56% خلال الفترة من 2006-2017 وهو ما يعنى مزيد من الاحتياجات والمتطلبات التعليمية والصحية لصغار السن وكذلك متطلبات الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن، مؤكدة على أن أهمية حجم ومعدلات نمو السكان يرجع كونها من العوامل المؤثرة على مستويات المعيشة للسكان، وأن التعداد بصفة عامة يشير الى اننا فى مجتمع يتزايد فيه عبء الاعالة وتزيد شريحة كبار السن مع وجود اختلال فى التوزيع الجغرافى للسكان.

ومن جانبه، قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومى أن ارتفاع معدل النمو السكانى يدعو إلى التساؤل حول مدى جدوى السياسات السكانية التى تبنتها الدولة خلال العقود السابقة وضرورة مراجعة جهود الدولة لمحو الأمية وتغيير الآليات التى تعمل من خلالها بما يناسب طبيعة المجتمع المصرى وثقافته.

أضاف زهران، أن بيانات التعداد أظهرت أن 34.5% من المنشآت تعد منشآت صغيرة يعمل بها عامل واحد وهو ما يخلق ضرورة ملحة لجدية الدولة فى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادماجها بالقطاع الرسمي، وأن 8.6%منشأة تعمل فى نشاط الصناعات التحويلية عام 2017 وهو ما يعنى ان الحجم الحالى للمنشآت العاملة فى الصناعات التحويلية لا يتناسب مع اهداف استراتيجية التنمية المستدامة، منوها الى اهمية ربط أهداف ومحاور التنمية بتبنى استراتيجية متكاملة للشباب تركز على اولوياتهم وقضاياهم والاهتمام بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول العلمية لإعادة تشغيلها وكذلك مساندة المصانع القائمة التى لا تعمل بكامل طاقتها.

وأكد رئيس معهد التخطيط القومى أن التعداد اعطى العديد من المؤشرات المهمة التى ترصد معدلات مختلفة فى مجالات التنمية مثل معدلات النمو السكانى والمواليد، حجم البطالة، معدلات السكان فى الريف والحضر، نسبة الأمية، العلاقة بين الفئة العمرية والتسرب من التعليم، معدلات وفيات الاطفال والصحة الإنجابية وتوزيع السكان

وأشار إلى أن قراءة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2107 ركزت على خمسة محاور أساسية وهى تطور السكان، توزيعهم الجغرافى، تركيبهم النوعى والعمرى، وبعض الخصائص الاجتماعية للسكان مثل الظروف السكانية والتعليم والصحة، وبعض القضايا الاجتماعية مثل الزواج والطلاق وأوضاع المرأة والطفولة واستهلاك الطاقة، وبعض الملاحظات العامة ومقترحات للاستفادة من بيانات التعداد فى مجالات البحث العلمى والتخطيط والتنمية.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف العام على تعداد السكان 2017 أن التعداد أفرز مجموعة من القضايا والموضوعات التى يجب أن تهتم الدولة بها ويأتى على رأسها دراسة أسباب ارتفاع نسبة الإعاقات المختلفة، دراسة تزايد أعداد الأميين، ارتفاع زواج القاصرات والعنف داخل المجتمع، التفكك الأسرى والمخدرات وتقدير الاحتياجات الاجتماعية والنفسية لكبار السن، ارتباط اعداد  السكان وتوزيعها على المدن والقرى بكل من كميات مياه الشرب المنتجة والمستهلكة والفاقد من مياه الشرب وتأثيره على تنمية موارد المياه، وكيفية الحد من الآثار البيئية والصحية الخطيرة والمخلفات الناجمة عن الأنشطة السكانية وكيفية دعم الإدارة الرشيدة المستدامة للموارد المائية الثابتة وما يرتبط بها من قضية الأمن الغذائى  فى ظل الممارسات الإسرافية والهدر وعلاقته بأنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتوزيع النوعى والديموغرافى للسكان ودراسة الفجوات التنموية بين الريف والحضر وسبل دعم وتنمية المرأة