أعلن مجلس الوزراء أنه بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، تم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وذلك بعد استيفاء الملاحظات التى أبداها مجلس الدولة تمهيداً لاستصدار القانون.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون فى جلسته بتاريخ 22 نوفمبر الماضى بعد مناقشته.