قال السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ، أن البنك ينتهج سياسة جديدة فى معالجة الديون المتعثرة ، تستهدف التعامل مع الامر بقدر من المرونة  مع الفلاحين ، نظرا للطبيعة الخاصة التى يتسم بها هؤلاء العملاء والتى تستوجب النظر اليهم بعين الاعتبار خاصه من تعثر لأسباب خارجه عن ارادته .
مضيفا أن السياسة الحالية لمعالجة الديون تعتمد على دراسة كل حالة على حده وفقا لظروفها ، بهدف إتخاذ القرار المناسب الذى يحفظ حق البنك وفى ذات الوقت مساندة العميل المتعثر، تشمل هذه السياسة جدولة المديونيات ، والتسويات والتى تمتد لآجال تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 7 سنوات ، بحيث تتلاءم المعالجة مع ظروف ونشاط العميل وامكانياته فى السداد ،  
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى ، أن سياسة البنك فى معالجة المديونيات ترتكز على منهج سلوك الاتفاق الودى مع العميل المتعثر ،وتلافى اللجوء للتقاضي ، وذلك انطلاقا من مفهوم الشراكة بين البنك والعميل.
وتمنح سياسة البنك الجديدة فى معالجة الديون العميل منح العميل فتره سداد أطول او تخفيض العائد المحتسب او إعفائه من جزء من العوائد اذا كان تعرض لأسباب خارجه عن ارادته والى غير ذلك من الوسائل وأضاف رئيس البنك بان البنك لايلجأ الى التقاضى الا بعد استنفاذ كافه الوسائل الوديه الممكنه خاصه تجاه العملاء القادرين على السداد لكن ليس لديهم الرغبه فى سداد حقوق البنك حتى يستطيع البنك ان يستمر فى تنميه نشاطه وتقديم الخدمات لعملاء اخرين 
هذا وقد أثمرت تلك الجهود خلال فتره تولى اداره البنك الحاليّه فى معالجة مديونيات بحوالى 1.4مليار جنيه ، شملت عدد 23 ألف عميل متعثر حتى 28 فبراير 2018.
واختتم رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى تصريحه بالتأكيد على الدور المساند لجميع العملاء ، بهدف استمرار مشروعاتهم وتنميتها وتحقيق التنميه الريفيه والزراعيه وبالشكل الذى يكفل لهم تحقيق اهدافهم  المرجوة ، وتمكينهم من اداء دورهم الفاعل فى النمو الاقتصادى والتنموي