استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أورانچ” الفرنسية، وذلك بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بالتعاون القائم مع شركة أورانچ منذ انطلاق عملها في السوق المصرية منذ أكثر من 20 عاماً، وما تتمتع به من سمعة جيدة لدى المصريين، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع الشركة في مختلف المجالات وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي.

كما أشار الرئيس إلى أن مصر أطلقت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، منوهاً في هذا الصدد إلى افتتاح مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات المصرية.

أضاف المتحدث الرسمي أن رئيس شركة أورانچ أعرب عن اعتزاز الشركة بتعاونها الممتد مع مصر ونشاطها المتميز بها، مرحباً في هذا الإطار بتوجه الحكومة المصرية لتعزيز الشمول المالي، ومعرباً عن استعداد الشركة لتقديم الدعم الكامل لهذا التوجه، وذلك في إطار خبرتها في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.

كما أكد رئيس الشركة الفرنسية حرص “أورانچ” على تعزيز استثماراتها في مصر، مستعرضاً خطط الشركة لزيادة أنشطتها بالسوق المصرية ورغبتها في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات القومية الجاري تنفيذها. معربا عن ثقة الشركة في استمرار وزارة الاتصالات والحكومة في دعم خططها الاستثمارية الطموحة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى خطة “أورانچ” لافتتاح مركز لخدمة العملاء بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط لتسهيل الانتقال لبعض المحافظات وخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المصرية، وذلك اتساقاً مع رؤية السيد الرئيس في نشر المناطق التكنولوجية على مستوي الجمهورية.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تناول التأكيد على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الدور الذي يقوم به لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الى المجتمع الرقمي بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية، وذلك في إطار حرص الدولة على التطوير التكنولوجي لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون مع شركة أورانچ العالمية من خلال زيادة استثماراتها في مجالات الارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وتقديم حلول مبتكرة، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم في الدفع قدماً بعمليات الشمول المالي.