بتكليف واضح من لجنة استرداد أراضى الدولة، تبدأ المحافظات فى الإعداد لموجة جديدة من إزالة التعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها، التكليف الذى نقله اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إلى كل المحافظات سيركز فى مرحلته الأولى على تحديد التعديات الصارخة والتى ترتبط ببلطجة أو إصرار على الامتناع عن سداد حق الدولة لتبدأ قوات إنفاذ القانون فى إزالتها بشكل فورى.

اللجنة طلبت أيضا تقرير واضح من كل محافظة بتحديد المسئول عن وقوع هذه التعديات الجديدة لمحاسبته وفقًا للقانون، وفى الوقت نفسه تكليف المحافظين بتوفير كل الإمكانيات المتاحة لتسجيل طلبات التقنين المقدمة من واضعى اليد الجادين على منظومة اللجنة والإسراع باتخاذ إجراءات المعاينة وتقييم الأراضى.

وبلغ عدد طلبات التقنين المسجلة على منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة والتى تنفذها ادارة النظم بالقوات المسلحة 62 ألف طلب تقنين فى كل المحافظات اضافة إلى هيئة التعمير التى تم ضمها لأول مرة إلى المنظومة تقدم منهم نحو 50 الف بسداد رسوم الفحص والمعاينة.

وأكد المهندس ابراهيم محلب، أن هذه المنظومة هى الوحيدة المعتمدة فى إدارة ملف أراضى الدولة لمنع التضارب، ومتابعة كل إجراءات التقنين لحظة بلحظة فى كل المحافظات ومواجهة أى مشاكل مفاجئة فى وقتها.

وأشار “محلب” إلي أن موعد 14 يونيو القادم هو النهائى فى تقديم طلبات التقنين لتبدأ بعدها إجراءات التعاقد مع الجادين ممن تتوافر لهم الشروط وتسليمهم عقود التمليك الإبتدائية واسترداد الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس، أن اللجنة لا تكتفى بمتابعة سير الطلبات على المنظومة ولكنها تتخذ إجراءات سريعة ضد أى حالات تظهر تلاعبا أو فسادا أو تعطيل متعمد، وفى الوقت نفسه تتابع اللجنة على أعلى مستوى كل الشكاوى والرسائل التى توجه إليها سواء بالبريد أو عبر صفحة المتحدث الرسمى ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها سواء قرارات أو إحالتها إلى الجهات المعنية والرقابية لتحقيقها حفاظا على حق الدولة وحقوق المواطنين.

وأوضحت اللجنة، أن تخوفات البعض من المغالاة فى أسعار التقنين والتى وردت فى بعض الشكاوى كانت موضع اهتمام من اللجنة أيضا حيث عكفت لجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى على دراستها.

وأشار عبد الله إلي أن اللجنة استعرضت كل السيناريوهات التى تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه تضمن التسهيل على واضعى اليد وخاصة المساحات الصغيرة، اضافة إلى حق كل مواطن فى التظلم من التقدير لمراجعته.

وضع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة المتأخرة كأقساط أو مقابل حق انتفاع، كان أحد القرارات التى درستها اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع حيث عرض المستشار عماد عطية مستشار اللجنة الوضع القانونى لهم والإجراءات التى يمكن اتخاذها حيالهم سواء بإحالتهم إلى الأموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع ومباحث التهرب الضريبى، إضافة إلى اجراءات سحب الأراضى بما عليها.

اللجنة استكملت أيضا ملف أراضى الإصلاح الزراعى وكشف تقرير الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أنه تم تسليم هيئة الخدمات الحكومية 165 ملف لأراضى تابعة للهيئة وتم الإتفاق على تشكيل لجان للبدء فى إجراءات بيع هذه الأراضى فى المحافظات بالمزاد العلنى خلال 3 شهور على الأكثر

كما تم البدء فى بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة لرفع مساحات أراضى الإصلاح فى الإسكندرية ومطروح والتى تزيد عن 203 مليون متر مربع للبدء فى إجراءات تقنينها أو بيعها حيث تشير التقديرات المبدئية إلى أن حصيلتها قد تصل إلى 170 مليار جنيه.