أوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر السنوي الخامس لشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد تحت رعاية وحضور المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ :

1.   التحول الرقمي لمصر ليس رفاهية.

2.   ضرورة الاسراع بمبادرات وبرامج التحول الرقمي لنبدأ مع العالم كله دورة نمو جديدة للاقتصاد والمجتمع.

3.   التحول الرقمي مفهوم أكبر من مفهوم الحكومة الإلكترونية ويحتوي على محاور عديدة مرتبطة ببعضها البعض ويستوجب دراستها أكثر للخروج بمنظومة متكاملة.

4.   الحكومة ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص شركاء في رحلة التحول الرقمي.

5.   العمل على دراسة الفرص الاستثمارية الناتجة عن التحول الرقمي وعرضها على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع.

6.   تأهيل الشركات لإقتناص الفرص الناتجة عن خطط التحول الرقمي.

7.   صناعة الالكترونيات تُعد صناعة استيراتيجية علينا أن نخلق المناخ الجاذب للمستثمرين لضخ الاستثمارات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.

8.   ضرورة الاستثمار في البحث العلمي لأنه القاعدة التي ستقوم عليه أي صناعة تكنولوجية.

9.   عمل نماذج شراكة مستحدثة بين الحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي وصناعة الإلكترونيات.

10.                     الوصول بجودة المنتج التكنولوجي المحلي إلى جودة المنتج العالمي حتى نكون قادرين على المنافسة داخل وخارج مصر.

11.                     عمل حملات تسويقية احترافية عن المنتج التكنولوجي المصري واظهار قيمته المضافة وجودته العالمية.

12.                     قيام الشركات العالمية بتصميم برامج لنقل الخبرات للشركات المصرية Knowledge Transfer Programs .

13.                      وجود تشريعات مرنة تتفهم طبيعة التغير المستمر للتكنولوجيا.

14.                     إعداد نماذج عمل Business Model مبتكرة لتشجيع المدفوعات الرقمية وجعلها مكون أساسي من الحياة اليومية للمواطن.

15.                     حل مشاكل الشركات الناشئة فيما يخص استيراد المكونات اللازمة للبحث العلمي والتصنيع وإزالة أي عراقيل في هذا الإتجاه.

16.                     تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال التكنولوجيا.

17.                     تقديم دعم غير محدود للشركات صاحبة القيمة المضافة العالية سواء كانت شركات ناشئة أو قائمة لجذب مزيد من الاستثمار وتصدير المنتج التكنولوجيا المصري والوصول بتلك الشركات للعالمية.

18.                     ضرورة الاستمرار بشكل مكثف واحترافي في المحافل الدولية مثل CES و Web Summit.

19.                     إقامة مؤتمر الاستثمار في التكنولوجيا على مستوى افريقيا ودول البحر المتوسط لتأكيد الريادة المصرية واعطاء الصورة الذهبية السليمة عن هذا القطاع الواعد.

20.                     القضاء على البيروقراطية بعقول منفتحة تستوعب متغيرات العصر، وبأيدي غير مرتعشة لإتخاذ القرار.