أعلن د. محمدعمران – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – عن إطلاق الهيئة لأول منصة إلكترونية وذلك بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد ويأتي ذلك نفاذًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين مؤكدًا علي أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة وكذلك في إطار تفعيل إستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يأتي في إطار الوفاء بما أعلنت عنه الهيئة من أن عام 2018 هو عام التأمين من خلال العمل والمتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة المبادارات وخطط التطوير التي أعلنت عنها منذ ٦ أشهر مضت، وهناك عدد آخر من الأخبار الطيبة وموضوعات التطوير الطموحة التي تنتظر هذا القطاع لتأهيله بدرجة أكبر للقيام بدوره الإقتصادي الحيوي في تعبئة المدخرات الوطنية والإستثمار وبالتالي رفع معدلات التشغيل القومية.
كما أوضح المستشار/ رضا عبدالمعطي أنه إرتكازًا على سياسة الهيئة الحالية في تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الإكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الإتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت لذلك.
وفي ذات الإطار فقد أعرب علاء الزهيري عن سعادته بهذه الإحتفالية المهمة التي نظمتها الهيئة بحضور تلك النخبة من المسئولين ورؤساء الشركات وهو ما يعكس مدى إهتمام الهيئة بقطاع التأمين والذي نلمسه جميعًا في سرعة إستجابتها للموضوعات التي تُعرض عليها.
وأضاف بأن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تفعيل التزامات شركات التأمين سواًء كانت تُمارس أنشطة الحياة أو الممتلكات والمسئوليات بإخطار الهيئة والإتحاد المصري للتأمين ببيانات العملاء الذين تم رفض التأمين عليهم أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت إلي ذلك.