أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي استمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار الساعة؛ لمتابعة تداعيات رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات بالمحافظات والالتزام بتعريفات الركوب المقررة لاستخدام وسائل النقل المختلفة.

وقال شعراوي – في تصريح له اليوم الأربعاء – : “إنه تم التنبيه على المحافظات بالتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والإبلاغ الفوري عن أية مواقف طارئة”..مشددا على المحافظين باستمرار المتابعة الميدانية على مواقف السيارات ومحطات الوقود والمخابز بمدن ومراكز محافظاتهم وبضرورة التفاعل والاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها ومواجهة أية مخالفات بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد ضرورة التنسيق بين مديريات الأمن وشرطة التموين بكل محافظة لتكثيف الحملات الرقابية بالمدن والمراكز المختلفة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم وجود أية شكاوى من المواطنين وتوافر كميات الوقود اللازمة للمحطات والسلع التموينية في الأسواق.

وكان تقرير غرفة عمليات الوزارة والمتابعة مع كافة المحافظات قد رصد استقرار الحالة العامة بكافة مواقف النقل الداخلي والخارجي بالمحافظات.

وذكر التقرير أنه تم تحرير محاضر مخالفة بعض السائقين تعريفة الركوب المقررة والمغالاة في الزيادات وتغيير خطوط السير وتجزئتها وذلك في كل من (عبد المنعم رياض، حلوان، مدينة نصر والسيدة عائشة) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما رصدت غرفة العمليات وجود تكدس للركاب على خطوط (كوم حمادة/ إيتاي البارود) بالبحيرة وبالتواصل مع المحافظة تم على الفور الدفع بسيارات احتياطية لتعود الأوضاع لطبيعتها.

وفي جنوب سيناء، رصد التقرير مخالفة محطة تموين سيارات بالمحافظة وكسر رصيد بنزين 95 وتوقف 3 محطات عن النشاط ووجود غش في الأوزان والاستيلاء على سلع مدعمة..وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الشرقية، رصد تقرير غرفة عمليات الوزارة عددا من المخالفات منها تجميع صاحب محطة تموين سيارات بالزقازيق 4 آلاف لتر سولار لإعادة بيعه في السوق السوداء ومخالفة عدد من سريحي ومستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز واستغلال المواطنين والبيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضر لصاحب محطة تموين سيارات لعدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية وعدم الاحتفاظ بالسجلات.

كما تم رصد صاحب محطة تموين بمركز أبو كبير لامتناعه عن بيع (2850 لتر بنزين 92 و1250 لتر سولار)، وامتناع مدير إحدى المحطات عن بيع 1350 لترا (بنزين 80)، وأخر امتنع عن بيع (13 ألف لتر بنزين 80 – 14 ألف لتر بنزين 92 – و11 ألف لتر سولار) وصاحب محطة بمنيا القمح امتنع عن بيع (6 آلاف و600 لتر بنزين 80 – 9 آلاف و900 لتر بنزين 92 – و5 آلاف و900 لتر سولار)..وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي أسيوط، رصدت غرفة العمليات بالوزارة عدداً من المخالفات بالمحافظة ومنها تلقي شكاوى من المواطنين ببيع بعض أصحاب مستودعات أسطوانات البوتاجاز المنزلي بسعر أزيد من السعر المقرر للأنبوبة، حيث تم التواصل مع مديري إدارات التموين والتعامل مع الشكاوى وحلها.