تضمن برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء الذى  تم استعراضه اليوم  امام البرلمان  اعتمادا كبيرا على التكنولوجيا، خاصة في ظل اتجاه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

ويدخل برنامج تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث لبرنامج الحكومة، ويتضمن التالي:

- دعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي.

- زيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75%.

- نشر تطبيقات المدن الذكية.

- إنشاء 20 مجمع تكنولوجي على مستوى الجمهورية.

- إنشاء المدينة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- زيادة استقطاب الكابلات البحرية بنسبة 31%.

- تطوير 3 آلاف مكتب بريد بحلول عام 2020.

- إنشاء 7 مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة.

- احتضان 300 شركة ناشئة.

- رعاية أكثر من 60 مشروعا بحثيا وبراءة اختراع على مستوى الجمهورية.

- فتح 3 مكاتب في الأسواق المستهدفة لزيادة الاستثمارات والتصدير.

- زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد لتصل إلى 61.2 مليار جنيه.

- زيادة صادرات الإلكترونيات لتصل إلى 87.5 مليار جنيه سنويا.

- إنشاء 6 مصانع للإلكترونيات وجذب 3 شركات عالمية للاستثمار بمجال مراكز البيانات.

- دعم 30 شركة لتصدير تكنولوجيا حديثة في مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي والروبوتكس.

 

وبجانب الخطط الرئيسية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنها تساهم أيضا في تنفيذ خطط الوزارات الأخرى والتي تعتمد على التكنولوجيا، ومنها:

- تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال إنشاء 200 حاضنة أعمال سنويا، وتصميم برامج ومناهج خاصة بالمدارس والجامعات للتدريب على ريادة الأعمال.

- ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، من خلال ميكنة خدمات المصادقات وتطبيق التأشيرة الإلكترونية.

- تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، من خلال تطوير منصة للربط بين 100 جهة حكومية بالدولة، وإتاحة 150 خدمة حكومية على تطبيقات المحمول، وميكنة 15 وحدة نيابات مرور، وإنشاء 60 مركز تكنولوجي جديد.