انتهى مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، إلى تعديل المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة و الإعلام، خلال إعادة مداولتها إلى حظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد.

وجاء قرار المجلس استناد إلى ما طالبت به نقابة الصحفيين مع  لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالأخذ بنص المادة 29 فى مشروع القانون كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور التى تنص على : “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أسامة هيكل أن حذف عبارة “الحبس الاحتياطى”، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مستطردا : تناقشنا مع نقيب الصحفيين حول هذه المادة، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

من جانبه، أكد عبد العال أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تم الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.

كما أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن هناك خلط بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا فى حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطى منظم قى قانون الاجراءات الجنائية بسنة على الأقل.