طالب مستثمرو الصعيد من وزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط النظر بعين الإعتبار فى ضرورة إلغاء الضرائب العقارية على كافة المبانى والمنشأت الصناعية بمدن الصعيد.
وفى أول بيان مشترك أمس السبت، لكلاً من جمعية مستثمرى سوهاج وجمعية مستثمرى أسيوط، أكدا بأن المستثمرين فى الصعيد فى ورطة كبيرة نتيجة مطاردة مأمورو الضرائب لرجال الأعمال والمستثمرين بسرعة تحصيل الضريبة العقارية أو الحجز الإدارى على المنشئات الإنتاجية.
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، بأن الصعيد يحتاج إلى نظرة مختلفة من المسئولين، فلا يمكن أن يحدث تنمية فى ظل التحديات التى يواجهها رجال الأعمال وصغار المستثمرين فى الصعيد، مشيرا بأننا لا ننكر بعد الحوافز التى حصلنا عليها فى الصعيد من إعفاءات وتسهيلات وغيرها، إلا أنه من غير المعقول أن تمنحنا الدولة تسهيلات وتفرض علينا ضرائب تعجيزية تجعل الكثير من المستثمرين يفكرون فى غلق مصانعهم.
وتابع، "كيف تمنحنى الدولة أراضى مجانية وتطالبنى بضريبة عقارية مقدرة جزافيا، على شيئ لم أمتلكه، مشيرا بأن المنطقة الصناعية فى "الكوثر" هى أول منطقة صناعية فى مصر تدفع ضرائب عقارية فى القانون القديم وبها أكثر من 1000 مصنع مهددين بالحجز الإداري. 
من جانبه قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ونقيب مستثمرى المحافظة، بأن الضرائب العقارية على المصانع عبئ لا يتحملها أغلب مستثمرى الصعيد، خاصة وأنها تفرض بطريقة عشوائية وتقدر جزافيا.
وأوضح بأن فرض ضرائب عقارية على الأراضى الصناعات التى منحت للمستثمرين فى الصعيد بالمجان هو أمر غير دستورى، مشيرا بأن قانون الضرائب العقارية القديم ينص على أن أي ظهير صحراوى معفى من الضرائب، ولذلك كل المدن الصناعات فى الصعيد معفاه من الضرائب.
كما شدد حمزة على ضرورة استمرار الدعم الذى بدأته الدولة لمستثمرى الصعيد فيما يخص الحوافز والتسهيلات، مشيرا بأن إلغاء الضرائب العقارية على المصانع أمر حتمى حتى لا يهرب المستثمرين من الإستثمار فى تلك المحافظات ويلجأون إلى مناطق أخرى.