وزير المالية فى تصريحات خاصة

 

15 أغسطس الحالي نهاية مهلة سداد الضريبة العقارية دون 

 

اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان قانون الضريبة العقارية سارى ومطبق منذ عام 2013 حتى الان ، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية فى تنفيذ القانون وفى تحصيل حق الدولة المتمثل فى الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على ان مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 10 ايام من الان وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة والا سيتحملون الغرامة التى حددها القانون او سيتم الحجز الادارى على وحداتهم العقارية .

واضاف الوزير انه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 اغسطس الحالى تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم ، وقد شدد الوزيرانه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة مؤكدا انالضريبة العقارية مطبقة فى مصر منذ ما يزيد عن 200 سنة تحت اسم ( العوايد).

ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده اصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدم دستورية الضريبة العقاريه بهدف احداث بلبلة لدى الرأى العام حول الضريبة و اثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة .

جاء ذلك فى تصريحات صحفية لوزير المالية مساء امس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الافريقى بمدينة شرم الشيخ .

كما اكد وزير المالية ان قانون الضريبة العقاريه قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارى منذ ذلك التاريخ  وغير صحيح انه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية ، مشددا على انه لاتوجد على الاطلاق دعوى امام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وانه اذا كان هناك اى قرار بهذا الموضوع من اى جهة قضائية فأننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه مدللاُ على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم الغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لاحكام صدرت عن  المحكمة الدستورية العليا ، وشدد الوزير اننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وان الضريبه على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتى قضت فى عام 2002 بدستورية فرض ضريبه عن الوحدات العقارية التى لا تدر دخلا.

وفى السياق ذاته اكد الوزير ان المحكمة الدستورية كذلك سبق وقد اصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22  قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الاولى من القانون والتى تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض اى تلك التى لا تدر دخلا .

وفى هذا السياق ايضا اكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية بأن ما اثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993 فنؤكد بأن الحكم المشار اليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الارض الفضاء ، اما الضريبة العقارية فهى تخاطب الارض المستغلة والعقارات المبنية وقال الوزير نحن ندرك ان هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين فى معرفة الضريبة المستحقة لانها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاترالورقية ونحن نعمل الان وبكل قوة على وضع اليات ميسرة تسهم فى التيسير عليهم حيث تم بالفعل انشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك .

حيث تم وضع الية للسداد من خلال فروع البنوك العامة ( الاهلى –مصر –القاهرة ) فى كل المحافظات وقال الوزير : "نحن ندرك ان هناك ادعاءات من بعض المغرضين لاعاقة تطبيق القانون باطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق واساليب ملتوية من الممكن ان تؤثر سلبا على المواطنين ولكنى اود التأكيد بأن هذه الادعاءات والاساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا فى ان نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به ، ويجب ان اشير الى ان الضريبة العقاريه تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه وما زاد عن ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيه سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة وان حصيلة هذه المبالغ سوف يتم انفاقها ى على تمويل التنمية المحلية والمساهمة فى زيادة السكن الاجتماعى واصلاح منظومة النظافة وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية ".

كما وجه الوزير رسالة اخرى وهى ان القانون يحكمنا جميعا ومن يرى فى هذا القانون او غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء الى  القضاء الادارى او الدستورية العليا .

اما على مستوى القطاع الصناعى والخدمى اكد الوزير انه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجارى لوضع الية حساب الضريبة على المنشأت السياحية ،كما ان هناك بروتوكول مماثل سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات اخرى فى اطار القانون واليات تطبيقه .