اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع السيدة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك فى اطار متابعة منظومة اضافة المواليد على بطاقات تموين الاسر المستحقة. 
 
وقد حرص الوزيران على مراعاة تيسير الاجراءات على المواطنين والاستفادة من قواعد البيانات المميكنة التي تعمل الدولة على تطويرها منذ اكثر من اربع سنوات لتعزيز شفافية البيانات وتسهيل اجراءات حصول المواطنين على الخدمة. وبناء على ما تم مناقشته اثناء الاجتماع، تم الاتفاق على الاتى:  
- فيما يخص الاسر التي تحصل على دعم نقدي: تكافل او كرامة او الضمان الاجتماعي، فسيتم الاكتفاء بتقديم الأسرة لبطاقة صرف الدعم النقدي بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدمين لإضافة المواليد.
 
- فيما يخص العمالة المؤقتة والغير منتظمة وغير المؤمن عليها (العمالة الموسمية المؤقتة والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون وعمال التراحيل والسائقون والمهنيون والحرفيون والحاصلون على مؤهلات دراسية ومازالو بدون عمل والعاطلون عن العمل وجميع المواطنين الذين ليس لديهم رقم تأمينى) أن يتم اعفاهم من تقديم البحث الاجتماعى عند التقدم بطلب إضافة ابنائهم الى بطاقاتهم التموينية السارية صحيحة البيانات.
 
-   تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال بيانات هذه الفئات، والتى تقدمت بطلبات إضافة المواليد إلى بطاقاتهم التموينية، الى وزارة التضامن الاجتماعى للتحقق من صحة بياناتهم مركزيا، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الادارية من خلال قواعد البيانات الموحدة. وفي حالة صحة البيانات المقدمة من المواطنين، سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات ذويهم التموينية. اما في حالة ثبوت عدم صحة البيانات، فسيتم طلب تصحيحها على الفور والا تعرضت الأسرة لوقف بطاقة التموين الخاصة بها.