عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة تطبيق تسجيل المواليد الجدد ببطاقات التموين، مع وزيري التضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتوازى إجراءات إضافة مواليد جدد من المستحقين مع إجراءات تنقية من يحصلون على التموين من غير المستحقين، حتى يذهب الدعم الذي توفره الدولة إلى المستحقين الحقيقيين.

وقال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: تم الاتفاق على إلغاء البحث الاجتماعي للمتقدمين لإضافة مواليد جدد، على أن يتم التأكد من استحقاقهم من خلال قاعدة البيانات الموجودة، في وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا هيئة الرقابة الإدارية.

وأكد وزير التموين أن قاعدة البيانات الموجودة في هيئة الرقابة الإدارية تساعدنا في تحديد المستحقين للدعم، وكذا استبعاد من لا يستحق خاصة أن هناك بيانات متكاملة لديهم من مختلف الوزارات، ويتم تحليل البيانات، وتحديثها بصورة مستمرة، لمساعدة الوزارات المختلفة في تحديد المستحقين للدعم، وغير المستحقين.