عقدت بالقاهرة، لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن الجانب المصرى، والدكتور عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، عن الجانب التونسى، وبحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، و  محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و خالد عياد، معاون الوزيرة، و فتحى عبد العظيم، المشرف على القطاع العربى الافريقى. 

وحضر عن الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والمالية والخارجية والنقل والداخلية والطيران المدنى والكهرباء والطاقة المتجددة والعدل والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى والتعليم العالى والسياحة والاتصالات والتربية والتعليم والثقافة والزراعة واستصلاح الاراضى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة.
وحضر عن الجانب التونسى، ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والتجارة والنقل والطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وشؤون الشباب والرياضة والتنمية والاستثمار والتعاون الدولى.
وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسى ووزير التجارة والصناعة المصرى، اجتماعا قبل اعمال لجنة المتابعة، بحضور، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التأكيد على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.
وأكدت الوزيرة، أن هناك تكليفات من السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، بتشجيع اكبر للقطاع الخاص لزيادة استثماراته فى مصر، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة فى تشجيع الصادرات، وفى هذا الأطار، أكد وزير التجارة التونسى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وتشجيع رجال الاعمال فى تونس على الاستثمار فى مصر. 
واتفق الجانبان المصرى والتونسى، على التعاون فى الترويج للاستثمار فى مصر وتونس امام رجال الاعمال بين البلدين، وعقد منتدى اعمال مشترك على هامش اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتى من المنتظر أن تعقد فى تونس نهاية العام الجارى برئاسة رئيسى وزراء البلدين.
وعقب ذلك، افتتحت الدكتورة سحر نصر، أعمال لجنة المتابعة المشتركة، حيث أكدت على تميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطوير هذه العلاقات وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين التونسي والمصري، وأشارت إلى أهمية تناسق التعاون المشترك مع رؤى البلدين المستقبلية وخطط التنمية طويلة الأجل وبرامج الإصلاح الجاري تنفيذها في كل منهما. 
وأكدت الوزيرة، أن اجتماع لجنة المتابعة استكمالاً لاجتماعاتنا السابقة التى كانت خلال عام 2017 والتى شهدت انعقاد الدورة الـ16 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس وزراء البلدين، حيث شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة فى مجالات الاستثمار والتعاون الدولى والنقل والتجارة والصناعة والزراعة والشباب والرياضة، وذلك سعياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثمارى بين البلدين وجعلها نموذجاً يُحتذي به في العلاقات العربية بصفة عامة.
وأوضحت الوزيرة، ان اجتماعاتنا تركز على ضرورة الاعداد والتحضير الجيد للدورة الـ 17 القادمة للجنة العليا المشتركة برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصرى، والسيد/يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى، والمقرر عقدها فى تونس، حيث أن اللجنة العليا تعتبر آلية مُثلى لدعم أواصر التعاون المشترك، ولكن على الرغم من المستوى الجيد من العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين إلا أن طموحنا ورغبتنا في دعم وزيادة هذه العلاقات غير محدود.
واعرتب الوزيرة، عن تطلعها لزيادة الاستثمارات التونسية فى مصر خلال الفترة المقبلة، والتى بلغت 802 مليون دولار خلال عام 2018 والتي تعكس نشاط 312 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، لذا فمن الضرورى العمل على زيادة الاستثمارات المصرية التونسية من خلال انشاء مجلس تنسيقى للتعاون الاستثمارى المشترك يضم رجال الاعمال والمستثمرين بين البلدين، وسوف يتناول المجلس خلق اوجه تعاون استثمارى مشترك بين البلدين فى قطاعات الحفر والتنقيب، والتطوير العقاري والسياحي، وقطاع الخدمات المالية، وأيضاً تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمات حكومية أو من خلال تشجيع القطاع الخاص للقيام بمبادرات في هذا الخصوص، وكذا استغلال توافر الأطر القانونية والتشريعية المُحفزة على الاستثمار لتمهيد الطريق أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت الوزيرة، علينا استثمار قوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات تحول دون تحقيق هذا الهدف.
وقدمت الوزيرة، التهنئة للجانب التونسى على الانضمام للكوميسا، ودعت وزير التجارة التونسى، للمشاركة في فعاليات المنتدى الافريقي السنوي (افريقيا 2018) الذي سيُنظم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف الى الترويج للاستثمار في افريقيا والمزمع عقده خلال ديسمبر المقبل
ومن جانبه أشاد الدكتور عمر الباهي، وزير التجارة التونسى، بحسن تنظيم اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية، وأكد على الإرادة المشتركة لإحداث نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض حصيلة الانجازات نتيجة اللجنة العليا بين البلدين، داعيا إلى مضاعفة الجهد وزيادة التعاون بين مصر وتونس، موضحا أنه تم عقد اللجنة التجارية بين البلدين خلال اعمال لجنة المتابعة بين مصر وتونس، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والتعاون بين مصر وتونس فى التصدير إلى افريقيا.
وخلال اعمال اللجنة، عرض السيد/ فتحى عبد العظيم، رئيس القطاع العربى الافريقى، ما توصلت إليه اعمال لجنة المتابعة بين البلدين، وعرض السيد/ محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التعاون والشراكة فى مجال الاستثمار، والترويج لكافة الفرص الاستثمارية التى تضمنتها خريطة مصر الاستثمارية فى مصر، مشيرا إلى أنه الفترة المقبلة ستشهد تفعيل كافة مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة فى مجال الاستثمار بين البلدين، موضحا أن هناك اهتمام كبير بزيادة حجم الاستثمار التونسى فى مصر.
وفى نهاية اعمال اللجنة، قامت الدكتورة سحر نصر، والدكتور عمر الباهى، بالتوقيع على محضر اعمال اللجنة، والذى تضمن التأكيد على استمرارية التعاون والتواصل بين الجانبين لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين والعـمل على استغلال الفرص التي يتيحــها اقتصاد البلدين، وأوصت اللجنة بتمديد العمل بالبرنامج التنفيذي لبروتوكول التعاون الصناعي لثلاث سنوات إضافية.
واتفقت اللجنة، على تنظيم أسبوع استثماري مصري تونسي يشهد تجمع جمعيات رجال الأعمال وكبرى الشركات في البلدين لاستعراض أحدث وأهم تطورات مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وذلك بهدف إقامة مشروعات مشتركة بينهما، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات والمطبوعات الخاصة بقوانين الاستثمار الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين، وسلم الجانب المصري نظيره التونسي نسخة من قانون الاستثمار الجديد والفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى.
ودعا الجانب المصري نظيره التونسي إلى تشجيع أصحاب الأعمال التونسيين للمشاركة في فعاليات المنتدى الأفريقي السنوي (أفريقيا 2018) تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يهدف إلى الترويج للاستثمار في أفريقيا.
وبحثت لجنة المتابعة، كل من تأسيس مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري يهدف إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات في البلدين، والتنسيق بين البورصة المصرية والبورصة التونسية في مجال نشر الوعي والثقافة الاستثمارية، وأوصت اللجنة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات الزراعة والصيد البحري، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز والثروة المعدنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والبيئة والتربية والتعليم والثقافة والشباب والقوى العاملة.
[٨/١٢ ١٦:١٤] متحدث: بيان رسمي

اعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان رسمي أن احتفالية افتتاح قناطر أسيوط الجديده التي تتشرف بوجود السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، هى يوم فخر واعتزاز لكل مصري حريص على رؤية بلاده وهى تحقق المزيد والمزيد من الإنجازات،كما انه ياتى تكليلا لجهود الشعب المصري فى جميع أنحاء البلاد ، وإصراره على النهوض بمصر وحمايته والانتقال بها إلى مستقبل أفضل.

اضاف البيان ان افتتاح قناطر أسيوط الجديده يمثل نقله نوعية في تاريخ المنشآت الكبري علي مجري نهر النيل ، والتى تمثل أهم أركان الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد المائية والري حتي 2050 في مجال اعمال التأهيل للمنشات الهيدروليكية الرئيسيه على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع، سواء بالاحلال أو التدعيم ،وتشمل تلك المنشآت 153 منشأ.

اضاف البيان ان خطة التأهيل تعتمد على ضرورة اتخاذ قرارات التاهيل وفقا لمحددات ومعايير تبتعد بمتخذ القرار كل البعد عن تعدد الرؤى واختلاف وجهات النظر،علاوة علي انها تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية وادارة الموارد المائية (4ت) وبالتحديد المحور الخاص بالترشيد وتقليل الفواقد المائية والتحكم الأمثل في امرار المياه للوفاء بالاستخدامات المائية المختلفة.

واوضح البيانً ان قناطر أسيوط القديمة دخلت العمل فى عام 1902 واستمرت فى خدمة البلاد لما يزيد عن مائة عام. ونظرا لحاجة البلاد إلى منشآت مائية يمكنها الوفاء بالاحتياجات المتزايدة للسكان ، كان التوجه نحو إنشاء قناطر أسيوط الجديدة لتكون ثالث أضخم مشروع يتم فيه تحويل نهر النيل بعد السد العالي وقناطر نجع حمادي.ً

كما اشار البيان إلى ان القناطر الجديده سوف تسهم فى تحسين حالة الملاحة النهرية علي المستوي الوطني وتطوير النقل النهرى من أسوان وحتي مينائي دمياط ورشيد ، بوجود عدد (2) هاويس ملاحى بها بعرض 17متر وطول 156متر ، حيث يسمحا بمرور عدد كبير من الوحدات النهرية فى وقت قصير،وهذا بدوره يسهم في زيادة حركة النقل والسياحة النيليه.

واوضح البيان ان الاهوسة الملاحيه الملحقة بالقناطر سوف تدخل ضمن خدمة وتدعيم مشروع الممر الملاحى فيكتوريا البحر المتوسط الذي تقوده مصر مع باقي دول حوض النيل لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط ، وتحويل نهر النيل من ممر مائي إلى ممر تنموى يخلق فرص تنموية وبخاصة للدول الحبيسة فى حوض النيل.

وحول الفوائد المتوقعه من القناطر الجديده القناطر والتى تكلفت حوالى ستة ونصف مليار جنيه،أوضح البيان انها سوف تسهم في تحسين الرى لحوالى مليون وستمائة وخمسين ألف فدان فى خمسة محافظات هى الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وسوهاج ، حيث تمثل تلك المساحة حوالى 20% من الرقعة الزراعية فى مصر، علاوة علي دورها الهام فى زيادة السعة التخزينية من المياه ، وبما يسهم فى الحفاظ على كل نقطه من المياه.

ومن ناحية اخري اكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان اعمال قناطر اسيوط تضمنت تدعيم قنطرة فم ترعة الابراهمية واعادة تاهليها وتغيير البوابات ببوابات حديثةتعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل
أيضا تم تشييد كوبرى اعلي القنطرة حمولته 70 طن يربط بين شرق النيل وغربه ، بعرض 20 متر ، ومقسم إلى أربع حارات مرورية،بما يسهم في استيعاب ازدياد الحركة المرورية علي جانبي النيل.

واضاف الوزير ان القناطر سوف تسهم فى توليد طاقة كهربائية نظيفة تقلل من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون حيث تنتج حوالى 32 ميجاوات من خلال أربعة توربينات يسهم كل منها فى توليد ثمانية ميجاوات ،وبما يعادل توفير نحو 15 مليون دولار سنوياً فى حالة إنتاج نفس الكمية من الطاقة باستخدام الوقود التقليدى.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هناك ما يربو من أربعة آلاف عامل شاركوا فى تلك المسيرة على مدى السنوات الستة الماضية للانتهاء من المشروع فى اسرع وقت ممكن ، مشيرا إلى أن الوزارة قد استنفرت كل طاقاتها مؤخرا استعدادا للافتتاح الرسمي للقناطر ، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ تجارب التشغيل النهائية لبوابات القناطر والاطمئنان على سلامة الاهوسة الملاحية .