ألتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة المهندس  وليد جاد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية حيث تم مناقشة الرؤى المتعلقة بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتميز بالترابط بين الوزارة كممثلة للحكومة، وقطاعات المجتمع المدني والخاص؛ مشيرا  إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تضم خبرات متنوعة وكبيرة وهو الامر الذي يعزز من أهمية التعاون المشترك من أجل تنفيذ خطط الدولة للتنمية ومواجهة التحديات، والسعي نحو تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعد من أكثر الصناعات نموا بما يساهم في زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وإيجاد حلول تكنولوجية لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وجذب مزيدا من الاستثمارات وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات كان له عائد قوي تمثل في توفير فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها للشباب خريجي برامج التدريب التي تقدمها الوزارة وأذرعها التنفيذية، كما أنه عامل هام لجذب الشركات العالمية للاستثمار في مصر؛ مؤكدا على أنه تم تشكيل لجنة لرفع كفاءة برامج التدريب وتطويرها من حيث التنوع في البرامج التدريبية المقدمة وادخال تخصصات جديدة، والتوسع الجغرافي في كافة المحافظات، وزيادة أعداد الملتحقين بالبرامج التدريبية لتغطية احتياجات السوق المحلي والاقليمي، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل في الأسواق عبر الحدود.

ومن جانبه أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أن الغرفة تعمل كشريك رئيسي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تشارك في تنفيذ عدد من البرامج الاستراتيجية بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"؛ مستعرضا أهم المشروعات والمبادرات التي تنفذها الغرفة خلال الفترة الحالية.

وناقش أعضاء الغرفة عدد من المقترحات التي تقدموا بها ومنها مواكبة المستجدات الحالية على الساحة العالمية في استراتيجية القطاع، ومساهمة الغرفة في تنفيذ برامج التدريب التي تقدمها الوزارة بما يتواكب مع احتياجات شركات القطاع ويضمن توظيف نسبة كبيرة من خريجي البرامج التدريبية في هذه الشركات، كما تم مناقشة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق التكنولوجية لإتاحة فرص أكبر لتوظيف وتدريب الشباب للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وانشاء مراكز أبحاث للصناعات المختلفة داخل المناطق التكنولوجية، كما تطرق الاجتماع الى مناقشة أنشطة التوعية بالتشريعات الجديدة التي تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية قدرات شركات القطاع في مجال التجارة الالكترونية خاصة في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة، وإطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية.