شركات المحمول ليست ذات صفة لتطعن على فرض رسوم تنمية على الخطوط  رغم الحديث عن عدم دستورية القانون 

تطبيق اتفاقية التليفون الثابت قريباً من خلال البنية التحتية للمصرية للاتصالات  

 

 قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر  أن زيادة رأس المال للشركات عامة أحد وسائل التمويل وتتمثل في أن أطلب من الشركاء زيادة رأس مال الحصص، وقد نجحنا بعد حصولنا على رخصة الجيل الرابع في إقناع المساهمين وخاصة مجموعة اتصالات الإمارات والبريد المصري في زيادة رأس المال.     

وكشف حجازي في تصريحات صحفية على هامش هامش ملتقى اتصالات مصر الإعلامي بصحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات : أن شركته نجحت في تجاوز صعوبات يمر بها سوق الاتصالات والمحمول نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة ووجود بعض القيود في الأيام الأخيرة ممثلة في زيادة رسوم التنمية على خطوط المحمول مما تبعه فرض 50 جنيه كرسم تنمية موارد على كل خط محمول وكذلك قرار تحديد عدد خطوط المحمول التي يتم بيعها لدى تجار التجزئة وتعويم سعر الجنيه المصري مقابل سعر الدولار. 

وأوضح حجازي : أن شركة اتصالات مصر لجأت للاقتراض من البنوك عندما حصلت على رخصة الجيل الرابع في عام 2016  خاصة وأن الحكومة اشترطت تسديد جزء كبير من سعر الرخصة بالدولار قبل زيادة رأس المال. 

 وقال حجازي ان وجود مشغل رابع للمحمول في السوق المصري زاد من حدة المنافسة وجعل هناك حرية للمستهلك في إختيار جودة الإتصالات موضحاً أن عدد الخطوط في مصر لم يزد منذ 6 سنوات عن 100 مليون خط.  
 وعن دور شركات المحمول في نقل تجارب الجيل الخامس لمصر في ظل تطبيقه في دول عربية أخرى  قال خالد حجازي فنياً ليس صعب علي اتصالات مصر وشركات المحمول إيجاد الجيل الخامس وتطبيقه في مصر ولكن لاتوجد في القاهرة المجالات التي تمكننا من الاستفادة به على أرض الواقع، فالجيل الخامس خاص بتطبيقات إنترنت الأشياء وما يقيدنا هو استخدامه في المعدات والالات المستخدمة  في المصانع والجيل الخامس لن يحس به المواطن مثلاً في الإمارات هناك سيارات ذاتية القيادة ومصانع بها الات تتحدث مع بعضها. 

وأوضح حجازي أن شركة اتصالات مصر ترحب بوجود شركة عالمية لقياس جودةشبكات الاتصالات والمحمول في مصر ولكن بنوع من الشفافية والحيادية وقد تحدثنا مع وزير الاتصالات حول ذلك.

وكشف حجازي  ان اتصالات مصز جاهزة لبتطبيق اتفاقية التليفون الثابت بعد نجاحها في تطبيق الجيل الرابع وهي عبارة عن صوت ثابت افتراض المصرية للاتصالات مشيرًا إلى اللتفاقية الأخيرة التي وقعتها شركة اتصالات مصر مع المصرية للاتصالات لمدة خمس سنوات لتقديم خدمة التجوال المحلي.
وعن زيادة رسوم التنمية على خطوط المحمول ومدى تأثر شركة اتصالات مصر بهذا القرار قال حجازي ان هذا القرار جاء مفاجئ وتفرضه الدولة على المواطنين و اتصالات مصر وشركات المحمول ليست ذات صفة لكي تطعن على هذا القرار الذي فرض رسم تنمية 50 جنيها على كل خط محمول بالإضافة ل 10 جنيه ضرائب بالإضافة ل 15 جنيه ثمن الخط من الشركة فسيصبح ثمن خط المحمول  يزيد عن 80 جنيهاً وهذا لايتناسب مع الإمكانيات المادية للمواطنين. 

وهناك خبراء قانونيين يتحدثون عن عدم دستورية هذه المادة حيث أن القانون ينص على أن الدولة تفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها للمواطن واقتصر دور شركات المحمول في مجرد تحصيل هذه الرسوم وتوريدها للدولة والقرار يتم تطبيقه من شهرين فقط ولانشتطيغ معرفة تاثيره على حجم المبيعات ولانستطيع مخاطبة الجهاز القومي للاتصالات لأن القانون صدر من مجلس النواب