في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، وانتهاج الشفافية في إدارة ملف الأصول المملوكة للدولة، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على أنه لا صحة مطلقًا لما تردد مؤخرًا بشأن الاتجاه إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

كما تؤكد الوزارة أن الأولوية لتطوير الشركة فنيًا وماليًا وإداريًا وفق دراسات جدوى متخصصة، وهو ما يتم حاليًا بالفعل من خلال تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري العالمي بضرورة تشغيل أفران الشركة تجريبيًا بكامل الطاقة الإنتاجية لمدة أربعة أشهر حتى يتسنى إجراء تقييم فني دقيق للأفران وتحديد احتياجات التطوير، وذلك بالتوازي مع الجهود المبذولة في مشروع تحسين جودة خام الحديد وزيادة تركيز المعدن به من خلال الدراسات الفنية للمناجم التي تستخرج منها المادة الخام.

هذا وتناشد وزارة قطاع الأعمال العام، وسائل الإعلام المختلفة (المقروءة، والمرئية، والمسموعة) تحرى الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة الوزارة والشركات التابعة لها.