أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر علي عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 الف جنيه للطن حيث نص القرار علي اضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017 والذي يقضي بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس قدره 20 الف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حالياً بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017 . 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة علي الحفاظ علي خردة النحاس بإعتبارها من الخامات البديلة للخامات الاساسية والتي تعوض ندرة توافر الخامات الاساسية في العديد من الصناعات المصرية ، مشيراً الي ان القرار يسهم في الوفاء بإحتياجات السوق المحلي من مادة النحاس المستخدمة في عمليات التصنيع .

وقالت الدكتورة اماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان القرار تم اتخاذه بناءً علي شكاوي مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة الي بارات وشبكات وتصديرها علي انها منتج تام الصنع بهدف التحايل علي القرار الوزاري المعني بفرض رسم صادر علي صادرات خام وخردة النحاس ، مشيرة الي ان القرار يراعي أيضاً شكوي عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس .

واضافت الوصال ان القرار يسهم في السيطرة علي صادرات خردة النحاس حيث ان صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الاخيرة بسبب زيادة الطلب عليها محلياً وارتفاع اسعارها عالمياً حيث ارتفعت من 700-800 طن خلال عامي 2014/2015 الي 3300 طن خلال النصف الاول من العام الجاري فقط، مشيرة الي ان بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر علي خردة النحاس ، حيث انها تعتبر منتج تام الصنع في حالة انتاجها من خطوط انتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب .

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت عدة قرارات بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 حيث استمر العمل بهذا القرار حتي الوقت الحالي بموجب عدة قرارات وزارية كان آخرها القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017