فى اطار حرص وزارة المالية وجهودها الرامية الى استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدى " كاش" الى تعميم و تفعيل منظومة المدفوعات الالكترونية أكد بيان وزارة المالية الصادر اليوم ..... ان تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من اول يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي الا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني .
يأتى ذلك اعمالا للقرار الوزارى الذى اصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني على ان يتم السداد الالكترونى لكافة المبالغ المالية المستحقة اى كانت قيمتها الكترونيا بدءا من اول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ  .

هذا وقد شدد القرار الوزارى أنه في حالة عدم التزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بهذا القرار فسوف يتم تحصيل مصروفات إدارية بنسبة 10% من قيمة المبالغ المستحقة للجهات الحكومية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة سداد هؤلاء المتعاملين التزاماتهم المالية بغير وسائل الدفع الإلكتروني.      
 وأضاف البيان الصادر عن وزارة المالية أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند استكمالها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري ليتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني حيث يتم التنسيق حاليا فى هذا الصدد مع كل من البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ، و اكد البيان أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة، موضحًا ان تلك الخطوة الهامة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكتروني تأتى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالي الذي تتبناه الدولة، واشار البيان أن الخطة الاستراتيجية لتطوير وزارة المالية لتواكب منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
 وفى السياق ذاته اوضح البيان أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تستهدف خفض تكلفة تداول الأموال "الكاش" وميكنة المعاملات المالية الحكومية إلكترونيًا، حيث ان التعامل بالكروت الإلكترونية عبر هذه المنظومة الحديثة يسهل على المواطن تخطى العديد من الإجراءات الروتينية وتوفير الوقت والجهد  و انه فى هذا الصدد يتم العمل حاليا على  تطوير البنية التحتية لتلك المنظومة والتي تشمل خطوط الإنترنت وإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، وكذلك العمل على توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في أنحاء الجمهورية و إتاحة الكروت الالكترونية الخاصة بمدفوعة المواطن والتى سيقوم المواطن من خلالها بسداد كافة المستحقات المالية للدولة الكترونيا .
وجدير بالذكران التحول الى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديده على الدولة المصرية وانما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الالكترونية حوالى 12 مليون موظف هذا بالإضافة الى التحول من استخدام  البطاقات التموينية الورقية الى البطاقات الالكترونية وتطبيق نظام الخزانة الموحد TSA وميكنة ادارة المالية الحكومية GFMIS والذى يسهم فى تحقيق اكبر قدر من الانضباط المالى الى جانب عدد من الخطوات الهامة التى تجرى حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.