تراهن المملكة العربية السعودية على خطط طويلة الأجل تستهدف توطين التكنولوجيا، والتحول بشكل كامل نحو التمكين الرقمي، والحوكمة الالكترونية، وبناء اقتصاد معرفي قادر على تحسين بيئة العمل الحكومية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وإثراء الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار رؤية المملكة الطامحة للوصول لوطن رقمي عام 2030.

وتؤمن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأهمية ثراء وتنوع اقتصادها بشكل يتيح له الارتكاز على محاور متوازية تسير جنباً الى جنب مع النشاط النفطي، ومن هنا، فإن رؤية المملكة 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تراهن على قطاع تكنولوجيا المعلومات لقيادة الاقتصاد السعودي خلال العقد القادم.

في هذا الإطار، فإن المملكة تطمح لأن تصبح ضمن أفضل 20 نموذجًا عالميًا في التحول الرقمي والابتكار بحلول 2030 ارتكازًا على بناء حكومة رقمية قادرة على التفاعل مع المجتمع محلياً ودولياً من أي مكان وفي أي وقت، وخلق مجتمع قادر على احتضان نمط الحياة الرقمي.

ومؤخرًا، فقد أطلقت الحكومة السعودية مجموعة من البرامج التي تدعم الاتجاه نحو التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية، وتسريع المعاملات الحكومية، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، حظيت خطط السعودية الرقمية بإشادة دولية واسعة، وذلك خلال اجتماعات مجموعة العشرين التي استضافتها الارجنتين، حينما عرضت المملكة تجربتها أمام مجموعة من أكبر 20 دولة اقتصادياً بالعالم، في التجمع الذي يهدف لتشريع سياسات وحلول لأهم المشاكل بالعالم في مجال الاقتصاد الرقمي والتطوير المجتمعي.

وتعمل الجهات المعنية بالمملكة على تنظيم مسابقات دورية لتشجيع الشباب المبتكر على طرح الحلول التقنية من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة "فكرتك" التي تهدف للارتقاء بالبلاد في المجال الرقمي وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه المجتمع في مجالات الاقتصاد الخدمي مثل الصحة والتعليم.

مؤخرا بات المواطن السعودي والوافد الأجنبي يستشعران تحولاً جذرياً في مناخ الأعمال والاستثمار والخدمات الحكومية تزامناً مع إطلاق المزيد من المنصات الرقمية التي ضاعفت من حجم التفاعل المجتمعي على كافة المستويات، وهو ما تجلى بوضوح خلال موسم الحج الماضي، حينما طرحت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة "حج ذكي" على البوابة السعودية للتعاملات الالكترونية الحكومية، الأمر الذي كان له أثرًا واضحًا في التيسير على ضيوف الرحمن خلال تأدية مناسكهم.

أما على مستوى الربط الحكومي، فقد أطلقت الحكومة مبادرات متنوعة تستهدف تيسير التفاعل البيني لدى مؤسسات الدولة مثل وزارة المالية والقطاع المصرفي والسجلات التجارية، وغيرها من الأنشطة الحكومية الأخرى بما سيساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر في المملكة، وتطوير الصناعة وتحسين التنافسية، وتوليد الوظائف المعرفية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، واستقطاب الاستثمارات والشراكات المحلية والعالمية.