الإصلاحات التشريعية وجهود حماية حقوق الملكية الفكرية تساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري

 

شهدت مصر انخفاضًا ملحوظاً في معدل قرصنة البرمجيات بنسبة نقطتين مئويتين لتصل إلى (59٪)، وفقاً لما أفاد به الاتحاد العالمي لمنتجي البرمجيات التجارية "BSA"، في أحدث دراسة أصدرها هذا العام.

وكشفت نتائج الدراسة التي حصلت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على نسخة منها عن انخفاض حجم وقيمة البرامج غير المرخصة في مصر بشكل ملحوظ من 157 مليون دولار في عام 2015 إلى 64 مليون دولار في عام 2017، مما يسهم في الحد من خسائر الشركات المنتجة للبرمجيات من الاستخدام غير الشرعي للبرامج وزيادة مبيعاتها.

وحدد الاستطلاع حجم وقيمة البرامج غير المرخصة المثبتة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية في أكثر من 110 اقتصاد وطنيا وإقليميا بالإضافة إلى مسح أكثر من 22 ألف و500 مستهلك، وموظف في 32 دولة ممن يستخدمون أجهزة الكمبيوتر الشخصية في المنزل أو في العمل.

وتمثل هذه النسبة ثاني انخفاض لمعدلات قرصنة البرمجيات في مصر طبقاً لنتائج هذه الدراسة ودراسة عام 2016 وذلك بعد أن كانت تلك المعدلات قد بدأت في الصعود منذ عام 2011، مما يعكس إحراز تقدم في مواجهة الاستخدام غير المشروع للبرمجيات، ويضع مصر في مكانة أفضل في مجال حماية الملكية الفكرية، ويميزها عن نظرائها من الدول المنافسة في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، مقارنة بدول مثل المغرب (64٪) والفلبين (64٪) وفيتنام (74٪) وسريلانكا (77٪).

وبذلت الحكومة المصرية جهوداً متزايدة فيما يخص تحديث البنية التشريعية لتحسين بيئة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تنظيم أنشطة التجارة الإلكترونية وإصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بما يتواكب مع القوانين المقارنة واللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR.

 

وذلك بالإضافة إلى الدعم الحكومي المستمر وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وبناء مجمعات ومناطق تكنولوجية بخطط استثمارية وحوافز جذابة، وضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير المهارات من خلال مبادرة التعلم الإلكتروني "رواد تكنولوجيا المستقبل" والتي تتم بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية وبشهادة معتمدة من جامعات عالمية على تكنولوجيات متقدمة مثل علوم البيانات والتحليلات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبرانى.

 

وقالت مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات: "نعمل من خلال استراتيجية شاملة تستهدف زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية في مجال تكنولوجيا المعلومات ونتوقع أن يظل القطاع في مقدمة القطاعات الأكثر نمواً لما تمتلكه مصر من قدرات وميزات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا رائداً لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لمختلف دول العالم بالإضافة إلى تشجيع انتاج الابتكارات التكنولوجية انطلاقاً من مصر".

 

وأضافت "إن التشريعات الجديدة تضيف ميزة إلى هذا الخليط وتولد موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري."

 

ومن المتوقع أن يعزز قانون خصوصية البيانات جاذبية مصر للشركات العالمية ومراكز البيانات الدولية إلى جانب مساعدتها على تحقيق مكاسب اقتصادية بالإضافة إلى الأمن الرقمي والخصوصية.

وقال الدكتور محمد حجازي، رئيس مكتب حقوق الملكية الفكرية ورئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، في تعليقه على نتائج الدراسة التي تصدرها الجمعية كل عامين: "خلال السنوات العديدة الماضية، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لإنفاذ القانون وتعزيز جهود مواجهة الاستخدام غير الشرعي للبرمجيات.

 

وأضاف "لقد نجحنا في خلق بيئة عمل مواتية من خلال زيادة الوعي العام بحقوق الملكية الفكرية ومخاطر استخدام البرامج غير المرخصة، بالإضافة إلى إصدار قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وموافقة مجلس الوزراء على قانون حماية وخصوصية البيانات الشخصية".

 قيمة الصادرات المصرية من منتجات خدمات تكنولوجيا المعلومات بلغت نحو 59 مليار جنيه مصري (3.26 مليار دولار أمريكي) في عام 2017 نتيجة لتوسعات الشركات متعددة الجنسيات الموجودة بالفعل، والاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.