صرحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، بأن المجلس التنفيذى للبنك وافق بالاجتماع على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال "برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف"، فى إطار توسيع جهود الحكومة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر.

وأوضحت أن قرار البنك الدولى فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية، واقتناع البنك بجدية وفعالية الإصلاحات التى تتخذها الحكومة لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الصرف الصحى، وبشكل يتواكب مع تطلعات الشعب المصرى ويسهم فى التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع الصرف الصحى.

وأشارت الوزيرة إلى أن قرار البنك يجسد مجدداً الدعم الكامل من جانب البنك لجهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعى الإسكان والصرف الصحى، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولى على أن تكون شريكاً تنموياً حقيقياً لمصر فى مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 مواطنًا بالقرى التى تعانى درجات عالية من الثلوث فى القرى الأكثر احتياجا خاصة فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف" بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، حيث يركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن التمويل الإضافى سيدعم أيضاً إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

وقالت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى: "ضمان تكافؤ فرص لحصول الجميع على الخدمات الأساسية ضرورى لتحقيق نمو شامل، وهو ما أدركت مصر أهميته بإطلاق مشروعها الطموح، ومن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشري، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به".

وقال أسامة حمد كبير الخبراء بشئون المياه والصرف الصحى بالبنك الدولى ورئيس فريق عمل البرنامج: "يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع فى تقديم الخدمات، وأضاف: "ستساعد هذه العملية فى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية".