طالبت منظمة الـ جي اس ام أي GSMA الحكومة المصرية وشركات الهاتف المحمول في مصر للعمل سويا لوضع خارطة للطريق للتمهيد الناجح لخدمات الجيل الرابع للمحمول . وتـخطط مصر للمضي قدما في مجال الترخيص لدعم خدمات الجيل الرابع في الأسابيع القادمة بالرغم من عدم وضوح إذا ماكان سيتوفر المجال الكافي بطريقة تشجع الاستثمار السريع على نطاق واسع في خدمات وشبكات الجيل الرابع للمحمول.

ويقول جون جوستي الرئيس التنفيذي للتنظيم بمنظمة “هناك بعض عوامل النجاح الحاسمة التي ينبغي أن تكون واضحة قبل المضي قدما في ترخيص خدمات الجيل الرابع في مصر”، وقال “تشعر GSMA بالقلق حيال وجود مجال كافي لهذه الخدمات بأسعار عادلة تعكس حال السوق للدعم الكامل لهذه الخدمات ، وبات وضع خارطة طريق واضحة المعالم أمر ضروري للسماح لشركات المحمول لفهم كيف ومتى سوف يتم توفير النطاق الكافي؟ ، ونحن نعتقد أنه من خلال المزيد من قنوات الحوار بين الحكومة والصناعة قبل عملية طرح الترخيص المقترح يمكن أن توفر الصورة الواضحة بشأن خدمات G4 من الطراز العالمي ذات النطاق العريض للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء مصر”.

واستنادا إلى تجربة GSMA الدولية، فإن النطاق الإجمالي المخصص لكل مشغل لخدمات الجيل الرابع يجب أن يكون في حدود من 2x30 ميجاهرتز إلى 2x60ميجاهرتز، عبر مجال من التغطية ونطاقات القدرة ، مع الحد الأدنى من عرض النطاق الترددي 2x10 ميجاهرتز في كل نطاق (لتمكين اقتصاد الشبكة الفعالة). ومن الضروري أيضا أن تكون تكلفة الحصول على الترددات مناسبة بحيث تسمح بجني الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لخدمات المحمول ذات النطاق العريض، مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات اللازمة لتوفير شبكات قوية.

وأضاف جوستي : “لضمان افضل تجربة للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة يجب أن تكون خدمات الجيل الرابع قادرة على توسيع النطاق بسرعة وهذا يتطلب أن يكون النطاق كافيا وأن يكون متاحا الآن، وأن توجد خطط واضحة لتوسيع النطاق في المستقبل ، مع وجود خارطة طريق للنطاق أمر بالغ الأهمية لرجال الأعمال والتخطيط الاستثماري “.

وقد تم الاتفاق مؤخرا على مذكرة تفاهم بين منظمة GSMA، وحكومة مصر وجهاز تنظيم الاتصالات NTRA لتعزيز البيئة التنظيمية في مصر التي تحفز على الاستثمار طويل الأجل في خدمات الهاتف المحمول .