قالت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة المصرية حريصة علي المضي قدما في تنفيذ برنامج للإصلاح قائم علي حماية الفئات الأولي بالرعاية, خاصة في الريف مع التركيز علي المرأة والطفل.وأضافت أن محاور الصحة والتعليم والاستثمار في البشر, هي المكونات الأهم لأي مجتمع متقدم, لذا تم الاهتمام تطبيق المشروطية في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مع خطة واضحة لتحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلي منتجين ومساهمين في النمو.

وأشارت "  والى " خلال مشاركتها فى قمة صوت مصر التى نظمتها شركة سى سى بلاس للعلاقات العامة  وبرعاية رئيس الوزراء  إلي اهتمام مصر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة, خاصة برنامج الغذاء العالمي لأهمية الأمن الغذائي وتغذية الطفل والمرأة وعرضت كذلك برنامج .وقالت والي إنها منذ عملها في الحكومة المصرية منذ مارس ٢٠١٤ وكانت أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة من خلال وزارة التضامن هو بناء قواعد البيانات  في مصر والمحافظات الأكثر فقرا، وما تبع ذلك من تقييم للبرامج المتاحة وما يمكن تطويره فيها وكذلك إضافة برامج جديدة، لافتة إلى أن الحكومة عملت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على حماية ومساعدة الفقراء في مصر . 

 وبدأت الوزارة في تجميع البيانات المختلفة للمحافظات والقرى الفقيرة والبنية الأساسية بها ومدى توافر الكهرباء والمياه البيوت، وهل لديهم الخدمات المختلفة والشمول المالي أم لا، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تطوير خرائط الفقر في مصر وكيف يمكن استهداف الفقراء، فالخرائط تحدد البرنامج المناسبة ويراعى في تصميمها أين هم الفقراء وما هي معاناتهم واستعرضت الوزيرة غادة والي خلال القمة  إستراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر الممول من صندوق تحيا مصر "برنامج مستورة"، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة، وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا.كما استعرضت الوزيرة مشروع برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والذي يبدأ تنفيذه في 10 محافظات في الصعيد مستهدفًا أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيتم تجهيزها في المرحلة الأولى للبرنامج، كما تم عرض المشروعات الجديدة في إطار التصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي، وأبرزها المركز التأهيلي لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى بمحافظة المنيا بسعة 90 سريرا والمقرر افتتاحه في ديسمبر 2018، ومركز مطروح بسعة 60 سريرا والمقرر افتتاحه في فبراير 2019.وعرضت الوزيرة غادة والى كذلك آلية تنفيذ برنامج المشورة الأسرية للشباب المقبل على الزواج، لتاهيل الشباب للزواج وإرشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية، ونشر الوعي المجتمعي حول أسباب الخلل في البناء الأسري وسبل معالجتها وأعلنت غادة والى عن تدشين برنامج جديد خلال الفترة القادمة للحد من الزيادة السكانية لافتة إلى أنه بالاشتراك مع وزارة الصحة سوف نحفز السيدات على الالتزام بتنظيم الأسرة من خلال تقديم دعم مادى لهم .وأشارت إلى أن التفاصيل الكاملة سوف تعلن قريبا .

 

 

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والميكنة وتشتري الأدوية والأدوات في برامج الصحة لمساعدة كثير من السكان على الصحة الإنجابية وكثير من المنتجات يتم تصنيعيها في شركات أمريكية، كما أن هناك برامج لتقديم وجبات في المدارس لـ١١ مليون طالب كل صباح عن طريق شركات من القطاع الخاص وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وصل إلى ٢.٥ مليون أسرة، استفادوا بتحويل ٢٣ مليار جنيه، تذهب ٧٢٪ من قيمة الدعم إلى صعيد مصر، حيث إنه الأقل حظوظا والأقل خدمات، لافتة إلى أن المنيا وسوهاج وأسيوط والجيزة وبني سويف هم المحافظات الأكثر فقرا في مصر، كما أصبح لكل أسرة ملف مميكن يتم تحديثه كل ٣ سنوات، فيما تقيم الوزارة هذا العام هذه الأسر وكل من استفادوا تاريخيا من الدعم النقدى وهذا يساعدنا على تحديد طبيعة البرامج المناسبة لهم والطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم.وأوضحت والي أن الوزارة كان لديها أكثر من برنامج عملت على توحيد هذه البرامج والتحول إلى الدعم النقدي من خلال تحويلات نقدية مرتبطة بمجموعة من الشروط والالتزامات مثل الصحة والتعليم للأطفال والأسر الفقيرة، لكي ندعم ونحمي الفئات الهشة، لافتة إلى أن الحكومة وصلت إلى 20 % من السكان أصبح لديهم منزل لائق، كما قامت الحكومة بإنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية للمحتاجين وتحسين العشوائيات في القاهرة والمدن، كما يوجد لديها برنامج طوارئ تم تطويره وتوسيعه، ليعطي مساعدات عاجلة في حالات الازمات والنكبات الجماعية والفردية.وأشارت إلى أن ٥٩٪ من الذين تم رفضهم للحصول على الدعم النقدي يرون في أنفسهم استحقاقهم للدعم، مشيرة إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات لهم على مستوى القرى والمحافظات، كما يوجد لدى الوزارة نظام مميكن للشكاوى كما أن الوزارة تستخدم لجان مساءلة مجتمعية في كل قرية لأول مرة من قيادات القرية، وتستخدم جميع الوحدات الاجتماعية في نشر قوائم للحاصلين على هذه الخدمات إذا رأوا أن هناك شخص لا يستحق يبلغونا بذلك. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تحدد عدد المستفيدين طبقا لسنهم، حيث لن تقدم الدعم دائما لهم، وعند الخروج من السن المحدد للدعم، ندعوهم للحصول على وظيفة من خلال برنامج فرصة ونقول لهم إنهم عن طريق العمل سوف تتخطى الفقر ونحن لدينا برنامج لتطوير مهارات كل محافظة وتحديدها ومن يبحث عن الوظائف ونقوم بتعزيز أهمية العمل لدى الشباب والمرأة ونشجع البرامج الخاصة بالصحة الإنجابية وخلق حضانات للأطفال لتضع فيها المرأة أبنائها وتذهب إلى العمل. وتابعت والي أن برنامج فرصة هو فرصة أن يكون لدينا استثمار في العمل عن طريق ربط الأسر بالشركات ليتركوا الدعم النقدي ونعطيهم فرصة عمل، وهذا هو نموذج لدعم المحافظات في مصر؛ حيث تم حتى الآن توفير ٧٠ ألف فرصة عمل لأبناء تكافل وكرامة لافتة إلى أهمية برنامج سكن كريم لتحسين البنية الأساسية للقرى عن طريق حصر الأسر الذي لا تمتلك مياه صحية وأسقف وصرف صحي ومساعدتها، وأن الوزارة تمول البرنامج بـ٨٠٪ فيما تدفع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ٢٠٪، كما تقدم وزارة وزارة الإسكان والمياه القابضة الدعم الفني للبرنامج ليتم حتى الآن تغطية ٣٠ ألف منزل. وأشارت إلى أن الوزارة دشنت برامج لحماية المعاقين لافتة إلى أن  إعلان عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي من منطلق ما نصت عليه الاتفاقات الدولية والمواثيق الخاصة برعاية فئة المعاقين خاصة الطفل المعاق، بالإضافة إلى ما ورد بقانون الطفل . وأشارت إلى أن الدستور المصري بدوره لم يغفل حقوق الأطفال المعاقين ونص في المادة 388 على التزام الدولة بحقوق ذوي الإعاقة والأقزام وتوفير فرص عمل لهم وتخصيص نسبة لهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا لمبدأ المساوة