عمرو نصار : الاتفاق يستهدف تزويد مصر بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وشركة سيمنس العالمية لتحسين القدرات التنافسية للصناعة المصرية من خلال تزويد مصر بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات وحلول التشغيل الآلي فضلاً عن التعاون في مجال تدريب ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي.

وقد تم توقيع الاتفاق على هامش "القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا" والمُنعقدة حالياً بالعاصمة الألمانية برلين، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس عمرو نصار وزير التجارةوالصناعة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وعن شركة سيمينس السيد/ جو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس العالمية.

وقال المهندس عمرو نصار أن الاتفاق يستهدف تحقيق تطور ملموس في مجالات المناطق الصناعية والتشغيل الآلي والتكنولوجيا الرقمية في المصانع، والتعليم والتدريب إلى جانب توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يمثل أولوية قصوى وجزء هام من استراتيجية التنمية الاقتصادية لرؤية مصر 2030.

وأشار الوزيًر الي سعي الوزارة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع رواد الصناعات التحويلية والتحول الرقمي ومن بينها شركة سيمنس التي تحرص على استقدام تقنيات متقدمة وتوفير قدرات تدريبية عالية للكوادر المصرية، لافتاً إلى ان هذا التعاون يركز بشكل كبير على التحول الرقمي والتشغيل الآلي، ويسهم في توفير أدوات جديدة للشركات لمواصلة رفع معايير الجودة لأنشطة التصنيع المصرية ومنح الكوادر البشرية كافة المهارات والتدريب اللازم لصناعات المستقبل.

ومن جانبه قال المهندس عماد غالي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان شركة سيمنس لديها تاريخ طويل من التعاون الناجح مع الحكومة المصرية، والذي يشمل توفير 14.4 جيجاوات إضافية من الكهرباء للمجتمع المصري وتحقيق رقماً قياسياً عالمياً، مشيراً الي ان شركة سيمنس ستعتمد على خبرتها العالمية في التصنيع والتحول الرقمي والتشغيل الآلي، للمساعدة في زيادة حجم الإنتاج الصناعي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات التحويلية، فضلا عن توسيع قاعدة التعليم والتدريب وتنمية المهارات المقدم للقوى العاملة في قطاع الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن الاتفاق يشمل 4 محاور رئيسية هي التصنيع والمناطق الصناعية، والتحول الرقمي والتشغيل الآلي، والتعليم والتدريب، فضلاًً عن توفير الطاقة وحلول السلامة وحماية البيئة.