قالت الدكتورة  غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة بصدد التقدم لمجلس النواب بقانون جديد للضمان الاجتماعي.

وأضافت، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن القانون الجديد سيعدل قانون الضمان الاجتماعي الذي يطبق على الدعم النقدي الآن، “وسيكون لدينا برنامج واحد سينظمه بشكل نهائي القانون الجديد”.

وبحسب وزيرة التضامن فإنه سيتم تدريجيًا دمج المستفيدين من الضمان الاجتماعي في تكافل وكرامة وستتم مراجعة المستفيدين منه بشكل دوري واستخراج غير المستحقين أو من تتغير ظروف معيشتهم للأفضل ويتم إدخال أسر بديلة بدلًا من الأسر التي خرجت.

ووفقًا لتصريحات سابقة لنيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، فإن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي ولم تكن مستحقة في تكافل أو كرامة سيتم إدراجها تحت أي منهما سواء كان تكافل أو كرامة.

وضربت نيفين مثلًا بأن السيدات والأرامل بدون أطفال اللاتي يحصلن على معاش الضمان الاجتماعي لا يستحققن معاشي تكافل أو كرامة، لكن في القانون الجديد سيتم إدراجهن تحت أي من المعاشين.

وبحسب نيفين فإن كل معاش يتم استحقاقه على أساس فردي سيندرج في القانون الجديد تحت معاش كرامة، والمعاش الذي يكون استحقاقه على أساس أسري سيندرج تحت معاش تكافل.

ويبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي و2.2 مليون أسرة لمعاشي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بينهم نحو 1.2 مليون مستحق من ذوي الإعاقة، وفقًا لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.