أعلنت الدكتورة كورين ملاك شنودة، عضو مجلس أمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة دعم المؤسسة لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مشروع "القرية النموذجية" الذي تتبناه المؤسسة وتخطط لتنفيذه في عدة قرى على مستوى الجمهورية.

 

وأوضحت شنودة أن المشروع يستهدف تحويل إحدى قرى محافظة بني سويف من الأكثر فقرا  إلى قرية منتجة خالية من البطالة، وتتمتع ببنية تحتية سليمة من خدمات الكهرباء والمياة النقية  والصرف الصحي، وكاملة المرافق والخدمات العامة من مدارس ووحدة صحية ومكتب بريد ومكتبة عامة ومركز شباب ومشروعات صغيرة خدمية، بالإضافة إلى القضاء على الأمية والأمراض الشائعة بالقرية وتدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة بها، مشيرة إلى أنه تم التنسيق بالفعل مع محافظة بني سويف لبدء العمل في قرية "الفقيرة" بمركز ببا، وأنه جاري دراسة التقدم بطلب للمحافظة بعد المناقشة مع أهالي القرية لتغيير اسمها من قرية الفقيرة الي اسم آخر يختاره ابناء القرية يعبر عن واقعها الجديد.

وأضافت شنوده  أن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لدعم المواطنين الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة شجعت مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على البدء فورا بتنفيذ المشروع والتواصل مع كافة الجهات الشريكة والمعنية بتنمية تلك القرية، مشيرة إلى أن المؤسسة أعدت دراسة وافية لتنمية القرية اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا ورياضيا لتعد نموذجا يحتذى يمكن أن تتبناه مؤسسات أخرى في قرى مختلفة.

يذكر أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة تضم ضمن مجلس أمنائها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق رئيسا لمجلس الأمناء، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نائبا له، ومحمد يحيى أمينا للصندوق، وفي عضوية مجلس الأمناء أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمشروعات متناهية الصغر، والكابتن طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، والمستشار أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، والقاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، والدكتورة كورين ملاك شنودة عضو مجلس أمناء  ورئيسا تنفيذيا للمؤسسة.

وتهدف مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة إلى تفعيل مفهوم المثلث الذهبي للتنمية من خلال العمل على تشجيع التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والتنسيق بينهم لتقديم حلول وخدمات أكثر تكاملاً و فاعلية لمواجهة قضايا التنمية الأكثر إلحاحًا للمواطن داخل جمهورية مصر العربية، وتقديم فكر تنموي جديد مصحوب بخطط ومبادرات تعمل على النهوض بقدرات المجتمع المصري، عن طريق  مساندة القطاعين الصحي والتعليمي والمساهمة في خلق فرص تدريب وتشغيل من خلال الربط مع القطاع الخاص، وتوفير الخدمات الأساسية لغير القادرين، وتنظيم حملات التوعية ليتمكن المواطن من التحول إلى قوة قاطرة ومنتجة لتطوير المجتمع، من خلال خلق إدارة فاعلة و فعالة لاستدامة التنمية.