هالة السعيد: نستهدف معدل نمو 5.6%، والربع الثاني شهد معدلات نمو موجبة في كل القطاعات

وحققنا معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات أبرزها الاتصالات ب 16.4 % والاستخراجات ب 13.2% 

قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي ٢٠١٨/٢٠١٩ حقق أعلى معدل خلال عقد كامل ليبلغ 5.5% مقارنة بـ 5.3% عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018 ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي المستهدف للعام الحالي 5.6%.
كما أكدت " السعيد " على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة السابقة لينخفض إلى 10% مقارنة بنسبة 11.9% في الربع الأول من 2017/2018 ولفتت السعيد إلى التحسن النسبي في هيكل التشغيل نحو مزيد من فرص العمل في قطاعات ذات قيمة مضافة كقطاع الصناعة مضيفة أنه من المستهدف تحقيق المزيد خلال الفتره القادمة وأشارت إلى أن الهيكل النسبي للمشتغلين في الربع الأول من العام المالي الحالي تضمن نسبة 21.4% لقطاع الزراعة بينما تأتي نسبة 13.2% لقطاع بيع التجزئة ومثلها لقطاع الإنشاءات، فضلًا عن نسبة 12.7% للصناعة و8.6% للتعليم لافته إلي السعي نحو توفير مزيد من فرص العمل خاصة للنساء نظراً لان نسب البطالة بين النساء لازالت مرتفعه موضحة أن الاهتمام بالمرأه يمثل عنصر هام ضمن خطط الاصلاح في الدولة اقتصادياً او ادارياً لانها تمثل نصف المجتمع وصانعة النصف الاخر. 

وعلى مستوي معدلات النمو القطاعية أوضحت د/هالة السعيد أن الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019  شهد معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات كان أبرزها في قطاع الاتصالات بمعدل 16.4% وقطاعات الاستخراجات 13.2%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.9% وقطاع قناة السويس بنسبة 8.6% وحول الوزن النسبي لمساهمة القطاعات في نمو الناتج المحلي  أوضحت د/هالة السعيد أن نسبة المساهمة جاءت من خمس قطاعات رئيسية ليسجل قطاع الاستخراجات نسبة 25% يليه قطاعي التشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11% لكل منهما وقطاع الاتصالات بنسبة بلغت 8% إلي جانب قطاع الزراعة بنسبة 7%
وأوضحت السعيد أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية خلال الفترة الحالية مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي
وأكدت وزيرة التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حصل علي اشاده العديد من الدول مشيرة إلي تحقيق جزء كبير من البرنامج والذي نجمع ثماره حالياً بتحقيق معدلات إيجابية في كافة المؤشرات مؤكدة أن حالة التكاتف الشعبي من الشعب والحكومة والدولة هي السبب الرئيسي وراء نجاح البرنامج. 

وأشارت السعيد إلي أن برنامج الحكومة يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والتي ترتكز علي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وعدالة اجتماعية وتنمية حقيقية ومستدامة مشيرة إلي أن النتائج الحالية تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة