لا تتوقف عجلة تطوير مشاريع إنشاء الطرق التي أصبحت اليوم من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي وأولوية قصوى لحكوماتها تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري، وذلك وفقاً للتقرير الجديد الصادر عن شركة "أورينت بلانيت للأبحاث"، الوحدة المستقلة التابعة لمجموعة أورينت بلانيت، والذي يحمل عنوان "التطور المتسارع: البنية التحتية للطرق في دولة مجلس التعاون الخليجي". ويركّز التقرير  على الاستثمارات الضخمة في مشاريع إنشاء الطرق والأنفاق والجسور في دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تقلبات أسعار النفط في السنوات الأخيرة.

 وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول  تقدماّ ونجاحاً في العالم في مجال تطوير مشاريع البنى التحتية الضخمة، مدفوعةً برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج. ووفقاً للتقرير فإن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية.

ويعدّ التوسع في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطرق في منطقة الخليج عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة، حيث ترى الحكومات في هذه الاستثمارات عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي. ولمعالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشاريع، فإن هناك اجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك  لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشاريع المتعلقة بالنقل.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية لمشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار أمريكي، حيث تعدّ مشاريع الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة. كما لفت التقرير إلى أن هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشاريع البنية التحتية، حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أمريكي.

وبالرغم من التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي خلال عامي 2008 و2009، وتقلبات أسعار النفط والغاز، تسير مشاريع تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تقودان الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

وقال نضال أبوزكي، مدير عام "مجموعة أورينت بلانيت": "تشير النتائج الهامة للتقرير إلى أن الحكومات الخليجية تولي أولوية قصوى لمشاريع الطرق، حتى عندما أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاد المنطقة خلال عامي 2014 و2015. كما حافظت حكومات المنطقة على مقاربتها الإيجابية تجاه تطوير البنية التحتية، بما في ذلك استكشاف آفاق وطرق جديدة لتمويل المشاريع الهامة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص."

وأضاف أبوزكي: "لا تزال وتيرة الاستثمار في مشاريع الطرق في المنطقة مرتفعة، وهو ما يؤشر على التزام الحكومات بتوسيع الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية في أجزاء عديدة من المنطقة من خلال مشاريع البناء وترميم الجسور والتقاطعات والأنفاق والطرق الداخلية".

 

 وسلط التقرير الضوء على بعض المشاريع الرئيسية في المنطقة مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لإكمال المشاريع الرئيسية التي ستخدم معرض "إكسبو 2020 دبي"، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 400 مليون دولار أمريكي في تسعة مشاريع رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين  من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلو متر.

وبالإضافة إلى المشاريع المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء العديد من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المشاريع الطريق السريع الذي يربط المملكة العربية السعودية مع سلطنة عُمان بطول 680 كيلو متراً والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي تقليل زمن السفر بينهما. وهناك أيضاً مشروع طريق المفرق – الغويفات الدولي السريع الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار أمريكي. كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين.