تعتزم الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى" الوصول بعدد خدمات المدفوعات والتحصيل الإليكتروني إلى 100 خدمة تمثل إجمالى الخدمات المالية التى تهم المواطن المصرى فى حياته اليومية.

يتمثل أبرز هذه الخدمات فى خدمات شحن الهاتف المحمول، وخدمات الحجوزات المختلفة، والتبرعات، ومدفوعات المدارس، وخدمات المرور، بالإضافة إلى خدمات الحكومة الادارية كاستخراج بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد ووثيقة الزواج والطلاق والقيد العائلى.

قال إيهاب سعيد، رئيس مجلس إدارة "خدماتى" بأن خطته فى زيادة الخدمات المالية الإليكتروية تنبع أولا من برنامج الحكومة للشمول المالى، وثانيا، من رؤيته لضرورة ميكنة الخدمات المالية للمجتمع المصرى وتطبيق نظم الحوكمة المالية الإدارية والقضاء على الفساد من خلال الحد من المدفوعات النقدية خارج الأطر المصرفية ،وتقليل التعامل بالكاش.

وأوضح سعيد بإعتباره رئيس الشعبة العامة للإتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، بأنه يخطط خلال الدورة القادمة للغرف التجارية لإعداد منظومة تكنولوجية متكاملة ستمثل طفرة فى إعادة هيكلة القطاع التجاري فى مصر بالكامل، بحيث يتم أساسها تحرير كافة المعلومات التجارية وربط المنتج بالتاجر بالمستهلك، مشيرا بأن تقليل الكاش، يسهل عملية الترابط التكنولوجى بين كافة الجهات الحكومية والمعنية، وتحويل كل تعاملات المواطن المصرى إلى كود رقمى من الصعب تكراره، لربط كافة تعاملات النقدية به، مثل ربطه بكافة الفواتير الحكومية، ورقم سيارته، ومسكنه، وممتلكاته، مشيرا بأن تطبيق تلك المنظومة ستضاعف التحصيلات الضريبية وتحد فى التهرب من حقوق الدولة.

وأوضح بأن دور القطاع الخاص المتمثل فى شركات التحصيل والدفع الإليكترونى وشركات الإتصالات يجب أن يتركز على توعية المواطنين وتشجيعهم وتغذية ثقافتهم للتحول من تعاملات الكاش إلى الدفع الإليكترونى.