تعتزم المملكة العربية السعودية إجراء تغييرات هيكلية على لوائح وأنظمة نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وذلك في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الشهر الماضي على اللائحة الجديدة، التي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات أفراد إلى شركات، وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها، وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعاً وكماً.

ومن المُقرر أن تصدر في الأيام المقبلة الموافقات السامية على إلغاء عدد من الأنظمة الخاصة بخدمة الحجاج عقب مضي ما يقارب 85 سنة من تاريخ صدورها، مثل نظام المطوفين الذي صدر عام الصادر عام 1367هـ الموافق 1948م، وكذلك نظام وكلاء المطوفين ومشايخ الجاوة الصادر عام 1367هـ، ونظام هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة الصادر عام 1356هـ الموافق 1937م، إضافة إلى إلغاء قواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلة والزمازمة الصادر عام 1400هـ الموافق 1980م.

وجاء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج ليجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطبيق مبدأ التحول المؤسسي، وإعادة هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف، وبما يتناسب مع التغييرات الاقتصادية العالمية، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة، واستقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل.

ويشهد قطاع الحج والعمرة بالمملكة تطورات غير مسبوقة، من خلال اعتماد التقنية لتطوير الأداء، وتكريس الشفافية، وتطبيق معايير الجودة، ومقاييس الأداء، لرفع مستوى الجاهزية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة التنسيق بين منظومة الحج والعمرة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأصدرت السلطات العليا بالمملكة توجيهات باستمرار العمل في القرارات والأوامر المتعلقة بآليات تحديد المقابل المالي واستحصاله إلى حين صدور التصنيف النوعي والكمي للخدمات، وآليات تسعيرها من وزارة الحج والعمرة.

كما أصدرت توجيهات لوزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والإجراءات المنصوص عليها في نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، وإعداد نموذج نظام أساس لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على النظام بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار، وإعداد التصنيف النوعي والكمي للخدمات التي تقدمها شركات تقديم الخدمة للحجاج القادمين من خارج المملكة وآليات تسعيرها، خلال 120 يوما من نفاذ النظام، ومتابعة تطبيق الأحكام الواردة في النظام، وإعداد تقرير سنوي حيال ما يظهر من معوقات في شأن تطبيقه، ورفعه إلى المقام السامي، لاتخاذ ما يلزم بشأنه، إضافة إلى إعداد تقرير شامل ومفصل في نهاية السنة الثالثة من نفاذ النظام، يتضمن ما تراه وزارة الحج والعمرة من مقترحات حيال ما تضمنه النظام من أحكام، متضمنا تقييما لآليات تسعير الخدمات المقدمة للحجاج.