قدر المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي حجم التمويل الذي رصدته بنوك مصر والإسكندرية وQnbلتمويل مبادرة "توطين" التي تتبناها الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي تقدر ب 900 مليون جنيه.
أضاف خلال جلسة التحول الرقمي لمنظومة التجارة خلال مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي  Tech Invest3 أن هذه المبادرة  تستهدف في مرحلتها الأولى 20 ألف تاجر من اجمالي 400 ألف تاجر يتم ميكنة اعمالهم ، مشيرا ان منظومة التجارة الإلكترونية باتت تهدد التجارة التقليدية اذا لم يقم التاحر بتغيير طريقة عمله والثقافة التي يتبناها من خلال منطومة  التجارة الجديدة خاصة وان الدولة المصرية تضم 4.5 مليون منشأة. 
واكد الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان البنية التشريعية هي المفتاح الرئيسي لعمليات التحول الرقمي والشمول المالي ، كما أن الحكومة خلال العامين الماضبين اطلقت عدة قوانين في هذا الصدد ابرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالاضافة للسعي قدما نحو اطلاق قانون حماية البيانات الشخصية.
إضاف حجازي أن المنظومة التشريعية تمثل الحماية الكاملة للتحول الرقمي في مصر.
وأكد المهندس ياسر حلمي مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات بالصندوق الإجتماعي أن الشهر المقبل سيشهد إطلاق منصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  لتوفير بنية تكنولوجية مؤمنة تيتفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واشار شريف حلمي من بنك مصر ان نظرة البنوك العاملة في السوق المصرية قد تغيرت في المشروعات التي تتطلب تمويلا خاصة وان كل بنك اصبح لدية سياسة ائتمانية في تمويل الشركات سواء متناهية الصغر او الصغيرة او المتوسطة، مؤكدا انه بخلول يناير 2020 فإن نسبة تمويل المحافظ البنكية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  لن تقل عن 20% .