قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إسناد مهمة "التسعير التلقائي" للمواد البترولية بالسوق المحلي باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لـ"خام برنت"، و"سعر الصرف".

وأمر رئيس الوزراء، في قراره الذي حمل رقم 1558 لسنة 2019، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، أن يتكون مراجعة سعر بيع تلك المنتجات بنسبة تغيير في سعر بيع المستهلك لا تزيد ارتفاعاً وانخفاضاً عن 10% من سعر البيع الساري في السوق المحلية.

كما نص القرار على أن تتولى "اللجنة": "متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قِبَل قطاعي الكهرباء والمخابز، بنسبة زيادة ونقص متوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، كما سيتم مراعاة التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري".

وقال رئيس الوزراء، إنه سيتم متابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لاتخاذ ما يلزم بشأن تلك التوصيات.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن تُطبق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية تسليم المستهلك شاملاً الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قِبَل قطاعي الكهرباء والمخابز، وذلك اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2019، وذلك بعد الوصول لتغطية التكلفة، وسيتم مراجعة سعر بيع هذه المنتجات فى السوق المحلى على ألا تتجاوز نسبة التغيير فى ســـعر بيــع المستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن (10%) من سعر البيع الساري".