طالب المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم السبت الحكومة بضرورة مراجعـة التشريعات الخاصة بتنمية قطاع المشـروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغـر ودراسة الحـزم التحفيزية للتحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي والحيلولة دون اللجوء للقطاع غير الرسـمي.

ودعا السقطي ، في تصريح له ، إلى ضرورة مراجعـة التعريفـات الحاليـة وتوحيدهـا وبنـاء قاعـدة بيانـات متكاملـة عـن قطـاع المشروعات الصعيرة والمتوسطة يسـهل مـن خلالهـا تصنيـف واسـتهداف القطـاع بحـزم تنمويـة متخصصـة.

وقال إنه وبحسب الدراسات التحليلية المتاحة فإن مصر لديها 5ر2 مليون منشأة ما بين صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغـر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة وتصـل نسـبة المشـروعات التـي تقـوم بالتصديـر منهـا 17 % من إجمالي تلك المشـروعات في حين يمثل القطاع غير الرسمي 20 % من هذا القطاع ..وهدفنا زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغـر في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف السقطي أن الاتحاد يسعى إلى تنميـة هـذا القطـاع من منطلق أنه أداة رئيسـية لزيادة الناتج الصناعي وخلق فـرص عمل وزيادة الصادرات وجذب الاسـتثمارات وزيادة الصادرات السلعية والخدمية في المحافظات المستهدفة في التنمية الإقليمية.

وأكد أن الاتحاد يخطط لإطلاق موقع الكتروني قريبا يتـم مـن خلاله تقديـم الخدمـات لمن يرغب في تأسيس وبداية مشروع صغير أو متناهي الصغر أو متوسط وفرص التمويل المختلفة يسهم في دعم اتخاذ القرار لهم وإبراز التجارب الناجحة في هذا القطاع دعما للراغبين في إطلاق مشروع جديد.

يشار إلى أن الاتحاد النوعي لجمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الذي تم إشهاره الشهر الماضي يضم 40 جمعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منتشرة على مستوى جميع محافظات الجمهورية وكافة المدن الصناعية الجديدة.