دعا المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة الشعب التجارية النوعية بسرعة انعقاد مجالس إدارتها بصورة عاجلة لمناقشة تداعيات رفع سعر الوقود على الأنشطة المختلفة ورفع تقريرًا مفصلا عن كل قطاع على حده ومراقبة الحركة التجارية بالسوق بشكل يومى.
وقال "العربى" ان مساندة بلدنا فى تنفيذ خطتها التنموية والإجراءات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة مشيرًا إلى ان رفع سعر الوقود ما هو إلا اجراء ضمن اجراءات الاصلاح الاقتصادى فى بلدنا لتحقيق التنمية المستدامة التى تصب فى مصلحتنا جميعًا ولذلك دعينا الشعب التجارية بأن تكثف من مراقبتها للسوق فى مختلف الانشطة والسعى إلى زيادة المعروض من أجل استقرار السوق والمساهمة فى تنفيذ خطط الدولة التنموية التى تصب فى مصلحتنا جميعًا.
وهو ما أدى إلى ان تعلن معظم الشعب التجارية عن حركة السوق فى قطاعها اليوم الثلاثاء بعد مرور 5 أيام من تحريك سعر الوقود.
حيث أعلنت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة برئاسة عمرو حامد عن استقرار الأسعار فى قطاعها حتى الان وان رفع سعر الوقود لن يكون له تأثيرًا ملحوظًا على أسعار السلع فى ظل توافر المعروض و تراجع المبيعات خاصة ان زيادة تكلفة النقل تكون على الكميات ومن ثم تأثيرها على الكيلو بسيط ولن يشعر به المستهلك.
وأعلنت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية برئاسة الدكتور عبد العزيز السيد ان تكلفة الإنتاج ستزيد حوالى 3% على الكميات ولذلك التأثير بسيط جدًا ولن يشعر به المستهلك ولكن المشكلة تكمن فى بعض حلقات التداول الوسيطة والتى من الممكن ان يرتفع السعر من خلالها بشكل ملحوظ وهو ما يستدعى تشديد الرقابة على السوق وعلى كافة حلقات التداول لضمان ضبط الأسعار بالسوق.
وفى قطاع الحاصلات الزراعية قال أحمد الباشا رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة ان قطاعه لن يتأثر بزيادة سعر الوقود على الأقل فى الوقت الحالى بسبب زيادة المعروض عن الطلب فضلا عن حالة الركود الكبيرة التى يشهدها السوق فى الفترة الأخيرة.
واستبعد عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة حدوث زيادة فى الأسعار فى قطاعه خلال الأيام الحالية نظرًا لتزامن رفع سعر الوقود مع موسم إنتاج الأسماك التى توفر المعروض بالسوق وبالتالى تستقر الأسعار خاصة ان أسعار الأسماك انخفضت بنسبة 20% نتيجة زيادة المعروض وركود حركة المبيعات وهذا بالطبع سيجعل الزيادة فى تكلفة النقل غير واضحة بالنسبة للمستهلك مشيرًا إلى استقرار السوق حتى الان بالنسبة لقطاع الأسماك.