وأضافت فى تقرير لها : أن انخفاض قيم

رجحت مؤسسة ستاندر آند بورز تراجع عجز الحساب الجاري من 5.5% إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017 -2019 ، وذلك بدعم من تحسن الميزان التجاري.

ة الجنيه المصري سيجعل الواردات أكثر تكلفة والصادرات من السلع والخدمات أرخص نسبيا، كما أنها قد تسفر في النهاية عن زيادة الإنتاج المحلي عبر اتباع سياسة احلال محل واردات السلع المرتفعة الثمن على المدى المتوسط.

 

وقالت إن تحول السلطات المصرية إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة هو خطوة أساسية نحو تخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية الحادة التي عانت مصر منها على مدار الفترة الماضية فضلا عن أن سعر الصرف التنافسي سيعزز من الصادارات من السلع والخدمات لاسيما للقطاع السياحي الذي ينتظر استقرار الوضع الأمني.

 

وأضافت أن نظام سعر الصرف الجديد سيساعد على تحسين فاعلية السياسة النقدية لأن سياسة استهداف التضخم من خلال وضع اسعار الفائدة ستحل محل سياسة استهداف سعر صرف معين.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بنحو 300 نقطة أساس لتصل إلى 14.75% للإيداع ، و 15.75% للإقراض.

وأوضحت أن معدلات الفائدة المرتفعة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية وحماية من الجولة الثانية للضغوط التضخمية .

وتوقعت المؤسسة الأمريكية، أن تدور أسعار العملة الخضراء حول مستوى 17 جنيها خلال عامي 2016 و 2017 ، على أن ترتفع في العام التالي إلى 19 جنيها، ثم تقفز إلى 21 جنيها بحلول عام 2019.