ضمن استراتيجيته لدعم مختلف خطط الدولة خاصة ما يتعلق منها بخدمة محدودي الدخل ، وصل اجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك الاهلي المصري ضمن مبادرة البنك المركزي الى اكثر من 7 مليار جنيه منذ اطلاق المبادرة وحتى نهاية يونيو 2019 مقارنة بمبلغ 4.1 مليار جنيه في يونيو 2018 بمعدل نمو 73% من قيمة التمويل القائم والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل .
      وقد اكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري ان البنك يستهدف من المشاركة بقوة في تلك المبادرة توفير مسكن آمن واستثمار جيد بالاضافة الى اتاحة كافة سبل التيسير علي المواطنين وبشكل خاص من محدودي الدخل والتوسع والاستثمار في منظومة التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي ، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك المبادرة للعملاء من محدودي الدخل  68 ألف عميل مقارنة بــ 38 الف عميل في يونيو 2018 بمعدل نمو 79%.
       مؤكدا على ان مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تأتي في إطار استراتيجية البنك المستمرة في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وكذا تنفيذا لسياسة البنك المركزي المصري في ترسيخ مبدأ الشمول المالي والذي دائما ما يسعي البنك الأهلي الى تدعيمه حيث يضع البنك الاهلي نشاط التمويل العقاري ضمن أولوياته من خلال دعم تلك المحفظة منتهجا منظومة متكاملة يتم من خلالها دراسة الفئات الأكثر احتياجا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبي احتياجاتهم ، وهو الأمر الذي أهل البنك الأهلي المصري للحصول على المركز الأول في منظومة التمويل العقاري متفوقا بذلك على كافة البنوك المشاركة في تلك المنظومة .
        ومن جانبه صرح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري انه من اهم العوامل التي ساعدت في تصدر البنك الأهلي المصري للمبادرة هو سياسة الانتشار التى ينتهجها في فروعه التي تغطي كافة محافظات الجمهورية لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتطوير المستمر بإجراءات العمل التي ساهمت في تخفيض دورة العمل ووقت وجهد العملاء والوصول الى أكبر شريحة من العملاء وتيسيرا لكافة طرق الدفع لأقساطهم الشهرية من خلال قنوات الدفع الاليكترونية فقد سبق للبنك الأهلي انشاء ثلاث وحدات مستقلة خاصة بالتمويل العقاري بمناطق السادس من اكتوبر ، العاشر من رمضان والمنطقة الصناعية بالمنيا ، اضافة الى تخصيص عدد من الفروع الموزعة بمختلف انحاء الجمهورية للتعامل مع برنامج الاسكان الاجتماعي وكذا انشاء قطاعات متخصصة بالمركز الرئيسي للبنك مدعومة بعناصر بشرية مدربة وعلي أعلي مستوى من الكفاءة والمهنية لسرعة انجاز ملفات التمويل العقاري خاصة من فئة محدودي الدخل .