ضمن مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي المصري, وفي إطار التعاون مع مشروع (SEED) – التابع للوكالة الدولية الأمريكية للتنمية ((USAID  قام المصرف المتحد برعاية أول ورشة عمل لسلاسل القيمة ل25 شركة من مصنعي وشركة ناشئة للبلاستيك في مصر.  وذلك بمركز رواد النيل بجامعة النيل. 

بحضور ممثلين لعدد من الجهات الداعمة لقطاع البلاستيك وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل : مركز تكنولوجيا البلاستيك بوزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.  بالاضافة الي ممثلي وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

استمرت ورشة العمل لمدة 3 ايام متواصلة تناولت أحدث التقنيات التكنولوجية الخاصة بإنتاج البلاستيك والقابل للتحلل عالميا وتطبيقاتها علي الانتاج المحلي ل 25 شركة صغيرة وناشئة من مصنعي البلاستيك في مصر. 

وقدم فريق المصرف المتحد عرضاً تدريبياً للشركات في نهاية ورشة العمل لشرح المفاهيم الخاصة بالتمويل المصرفي والتجاري والفرص التمويلية المتاحة.   وذلك حرصاً على تكامل أوجه الدعم المقدمة للمشاركين في البرنامج في إطار إيجاد فرص لنمو وتوسع الشركات العاملة في هذا القطاع الواعد.   

هذا وقد أبدى المصرف المتحد استعداه التام للتعاون مع الشركات من خلال تقديم حزم تمويلية متميزة وكذلك نشر مبادئ الشمول المالي مؤكداً على الدور التنموي الذي يقدمه  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

 

هذا ويستهدف مركز تنمية سلاسل القيمة إحداث نقلة نوعية في تصنيع البلاستيك والتحول إلى إنتاج البلاستيك القابل للتحلل صديق البيئة استناداً إلى الدراسات المعتمدة لتنمية سلاسل القيمة لقطاع البلاستيك في مصر، كما يستهدف المركز أيضا تقديم الدعم المتكامل لسد الفجوات التقنية في انتاج البلاستيك القابل للتحلل وكذلك سد احتياجات السوق المحلى والعالمي في هذا القطاع.   

وقد أبدى المشاركين ردود أفعال إيجابية على كافة المستويات من ناحية المحتويات الفنية المقدمة والأساليب التدريبية بنظام ورش العمل والمحاكاه العملية ومدى مواكبتها لأحدث التطورات.  فضلاً عن الإشادة بالتنظيم والترتيب للفاعليات ومستوى الخدمات، كما طلب العديد من المشاركين تنظيم فاعليات جديدة تهدف إلى زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. 

ويقول اشرف القاضي, رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد, تعقيبا ان تنظيم ورعاية ورشة العمل تهدف الي زيادة وعي العملاء بأهمية تنمية احد أهم القطاعات الإستراتيجية التي ستقود الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة.  كذلك وضع أسس وإطار عام لتنظيم منظومة العمل التي تشمل: العملاء, وجهه التمويل, والجهات الحكومية المنظمة للمبادرة وايضا المجتمع المدني.  

فضلا عن التعرف علي أهم واحدث التطورات داخل القطاع ودور الدولة بالتعاون مع جهات التمويل المعتمدة في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.  

واضاف القاضي ان فريق المصرف المتحد استطاع من خلال ورشة العمل إدارة حوار ونقاش بناء مع العملاء بغرض التواصل لخلق منظومة عمل وفهم مشترك لوضع آلية عملية تراعى كافة الجوانب لضمان سرعة وسلاسة التنفيذ والاستفادة القصوى من منتجات وبرنامج المصرف المتحد لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.