استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لزيادة الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية، في إطار مبادرة «جسور» التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز ودعم التجارة الخارجية التي تستهدف في مرحلتها الأولى تسهيل التجارة البينية بين مصر و10 دول بشرق أفريقيا، في ضوء تنفيذ توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقية باعتباره أحد المقاصد التصديرية المهمة للمنتجات المصرية.

 

 

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزراتي التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام للاستفادة من الأراضي الصناعية غير المستغلة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من خلال تخصيص ورش صغيرة بها لتدشين صناعات صغيرة، تسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في ظل حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي.

 

 

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك تنسيقا كاملا مع كل الوزارات المعنية لتنفيذ رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الإنتاجية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرة جسور لزيادة الصادرات المصرية لأسواق الدول الأفريقية، خاصة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمتع بتنافسية وقبول كبير بالسوق الأفريقية.

 

 

من جانبه، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مبادرة «جسور» توفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات من خلال شركاتها التابعة وتشمل النقل البري للبضائع والتجميع والنقل البحري والتخليص الجمركي وتوفير المستودعات والمعارض الدائمة، إلى جانب خدمات التأمين والتسويق للمصدرين المصريين ومراكز تجارية ووكلاء للتوزيع.

 

 

وأضاف أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية، لافتاً إلى أن المنصة تستهدف تجميع منتجات مصرية الصنع في كتالوج إلكترونى للتسويق وتقديم خدمات الوساطة.

 

 

وفيما يتعلق بمبادرة الاستفادة من أراضٍ وأصول صناعية غير مستغلة تابعة للوزارة، أشار توفيق إلى أنه من المستهدف توفير ورش صغيرة لأصحاب المشروعات بمساحات تبدأ من 100 متر وإتاحتها للصناعات الصغيرة بهدف زيادة تنافسيتها وتوفير فرص عمل للشباب.