تختلف خطة العام المالي 2020/2021 عن غيرها من خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، فقد اختلفت توجهات الدولة مستهدفاتها وأولوياتها خلال خطة العام المالي الحالي.وتستهدف الخطة، الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالى 20/2021 خرجت عن النهج التقليدي المتبع فى إعداد الخطط السنوية؛ وسبق الالتزام به في العامين الأول والثاني من الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك فى إطار أزمة فيروس كورونا العالـمية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 20/2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُســـــتهدفاتها وأولويّاتها، فهى تستهدف الحفاظ على حياة المواطن المصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة. وأشارت السعيد إلى أن خطة عام 20/2021 تستند إلى مجموعة مرتكزات هى الالتزام بتنفيذ توجّهات الدولة وما ينبثق منها من أولويات ومُبادرات وبرامج عمل للتصدّي لتداعيّات أزمة فيروس كورونا، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "، مع الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية ذات الصِلة بالتنمية البشرية، وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية. وتابعت: بالإضافة إلى الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية الرامية إلي بناء الإنسان الـمصري، ومُواصلة التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والبرامج الحكومية الـمُنبثقة منه، مع تطويعها بما يكفُل التفاعُل والتكيّف السريع مع مُتطلّبات مواجهة الـمُستجدّات التي قد تطرأ حال عدم انحسار أزمة فيروس كورونا بنهاية يونيو 2020