الخميس 3 يوليو 2025 03:49 مـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • مجموعة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
  • بنك مصر 60 يوم
  • الفايف جى
  • إيجيبت تراست 2024
  • سامسونج إلكترونيكس
حملة خداع تستخدم للتجسس تحت ستار التهديدات القانونيةقطاع البنوك يستحوذ على 5,3% من قيمة تداولات القطاعات المدرجة بالبورصة خلال أسبوعالبنك التجاري الدولي-مصر يشهد تداولات بقيمة 891 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضيتراجع أسعار النفط وسط تقدم اتفاقات التجارة والتركيز على قرار أوبك+بنك قناة السويس يُقدم جلسة توعوية حول ”المسؤولية المُجتمعية” و ”الشمول المالي”تعرف على سعر الدولار أما الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك مصرالذهب يتراجع بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام قبيل بيانات الوظائف” السبكى ” : اكتِمال المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتشغيل الرسمي لمحافظة أسوان” المشاط ” : ننفذ برامج لمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار ووقعنا أول مذكرة لمبادلة الديون...كامل الوزير : إطلاق الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي على منصة مصر الصناعية الرقميةوزراء الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحون المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدةوزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت بمحافظة الجيزة بتكلفة 294 مليون جنيه
الأخبار

هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط يمنح المرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية

بلدنا نيوز الاقتصادي

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

وأضافت أن هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

كما أوضحت د.هالة السعيد، أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

أضافت د. هالة السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
هالة السعيد مشروع قانون التخطيط يمنح المرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance