الأحد 22 نوفمبر 2026 05:29 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • وى
  • إى فايناس
  • بانر بنك مصر
  • كيو إن بى
  • بانر البنك الزراعى نوفمبر
خارطة طريق جديدة للأعمال.. قمة التعليم التنفيذي بـ«إسلسكا» تناقش تحويل تقلبات الأسواق إلى فرص للنمو بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الماليةالتهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تدفع الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني للارتفاعموجة بيع تضرب أسهم التكنولوجيا في وول ستريت مع تراجع سهم إنفيديا بأكثر من 40% عن أعلى مستوياتهوزير السياحة والآثار يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب ويستعرض خطة مصر لحماية التراثمحمد خالد العسال: التحول نحو المجتمعات المتكاملة هو الحل لمواجهة تحديات التكلفة والمنافسة في السوق العقاريبـ 19 مليار جنيه.. خطة استثمارية طموحة للارتقاء بالخدمات في السويس خلال 2026/2027رئيس هيئة الاستثمار: مواءمة التعليم التنفيذي مع احتياجات السوق وتبنّي الذكاء الاصطناعي يدفعان الاستثمار«ڤودافون مصر» تكشف إنجازات الاستدامة لعام 2025/2026.. توفير 1.5 مليون لتر ديزل و3.5 مليون ساعة عمل آمنةالتسليم والذكاء الاصطناعي والملكية الجزئية يعيدون رسم ملامح السوق العقارية في مصرمصر تتحول لمركز إقليمي لـ «فيزا».. توسع رباعي في فريق العمل لخدمة 98 سوقاًحسام هيبة: انتهى عصر التمويل الرخيص.. وصناديق الاستثمار تراهن على الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد لمواجهة غلاء رأس المالمحمد سامي في قمة إسلسكا: حجم الشركة لم يعد معيارًا للنجاح.. والسرعة في تبني التكنولوجيا تحسم معركة البقاء
الأخبار

هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط يمنح المرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية

بلدنا نيوز الاقتصادي

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

وأضافت أن هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

كما أوضحت د.هالة السعيد، أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

أضافت د. هالة السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

فودافون فايف جى بنك القاهرة 1
هالة السعيد مشروع قانون التخطيط يمنح المرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية
⇧

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance