الأربعاء 6 يوليو 2022 02:46 صـ
بلدنا نيوز الاقتصادي

اقتصاد على مدار الساعة

  • بنك مصر
  • المصرية رمضان هو هو
  • البريد المصري
«فيكسد مصر» تتيح خدمات التوقيع الإلكترونى للافراد والختم الالكترونى للشركاتوزير النقل : منظومة النقل الذكي ستسهم بقدر كبير في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان للطرقتصميم استثنائي ومزايا فائقة بهاتف HUAWEI nova 9 SEOPPO تحتفل بمرور مئة عام على تأسيس السنتر كورت كراعي عالمي لبطولة ويمبلدون للتنستعرف على أبرز مشروعات مبادرة”الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة ”” الاتصالات ” : رفع كفاءة سرعات خدمة الانترنت بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ استعدادا للمؤتمر الدولي للمناخ3.1 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2022” الكهرباء ” : تزايد أقصى حمل كهربى ليصل إلى 33 الف ميجاوات خلال عام 2022” التنظيم والإدارة ” : نلتزم بتطبيق الدستور والقانون في آليات التوظف في الجهاز الإداري للدولةنائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي : حريصون على إنجاح ” قمة المناخ ” في مصر” الرعاية الصحية ” : تدريب مقدمي الخدمة الصحية وتطبيق اليقظة الدوائية بمحافظات التأمين الصحي الشاملتعرف على المعلمين والمعلمات المخاطبين بقرار وزير التربية والتعليم بترقية 57 ألف معلم
الأخبار

هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط يمنح المرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية

بلدنا نيوز الاقتصادي

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة وأكد عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية.

وأضافت أن هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

كما أوضحت د.هالة السعيد، أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

جاء ذلك خلال مناقشة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون التخطيط العام للدولة؛ الآن أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

أضافت د. هالة السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

الموبايل البنكى-بنك التعمير 2 بنك القاهرة 1
هالة السعيد مشروع قانون التخطيط يمنح المرونة للوزارات والهيئات للمناقلة المالية

آخر الأخبار

تحويل الأرقام
efinance