كشف الاتحاد الأوروبي عن خطط لإقامة مركز مخصص لمنع سوء معاملة الأطفال، وتشريع يطالب بمنصات إلكترونية للإبلاغ عن استغلال الأطفال في المواد الإباحية.

ولم تقدم المفوضية جدولا زمنيا لتنفيذ هذه الخطط، لكنها قالت إنها تعتزم البدء في مناقشات مع الدول الأعضاء والمشرعين بالاتحاد الأوروبي حول إقامة المركز الأوروبي على غرار المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وهو مركز مرجعي أميركي غير ربحي يساعد الأسر عندما يفقد طفل أو يستغل الضحايا.

وأشارت المفوضية إلى أن عمليات الإغلاق المفروضة لإبطاء تفشي الفيروس المستجد أدت إلى تفاقم المشكلة بالنسبة للأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت على الإنترنت وأكثر عرضة لمرتكبي هذه الاعتداءات خلال العزلة.

وأفادت وكالة الشرطة الدولية (إنتربول) بتزايد توزيع الصور الجنسية الصريحة للأطفال خلال الجائحة عبر الإنترنت.

ووفقا للأرقام الصادرة عن المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين التابع للاتحاد الأوروبي، فقد ارتفعت أعداد التقارير حول الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي من 23 ألفا عام 2010 إلى أكثر من 725 ألفا عام 2019.

كما لوحظت زيادة مماثلة على مستوى العالم، حيث تزايدت التقارير حول إساءة معاملة الأطفال في جميع أنحاء العالم من مليون إلى ما يقرب من 17 مليونا خلال 2010-2019، وتم تحديد حوالي 70 مليون صورة لأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، إن ثلثي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال وقعت في الاتحاد الاوروبي، وبالتحديد في هولندا.

وأضافت يوهانسون أن المفوضية الأوروبية تعتزم اقتراح تشريع العام المقبل يتطلب من منصات الإنترنت رصد أي مشاركة لصور اعتداءات جنسية على الأطفال والإبلاغ عنها، وقالت إن نحو ثمانين بالمائة من المواد غير القانونية التي يتم إبلاغ السلطات عنها يتم توفيرها بواسطة فيسبوك على أساس طوعي.