أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها قامت بتفعيل حزمة من الإجراءات التحفيزية، متمثلة في نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، ونظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، والتي تهدف إلى دعم عملية فتح أسواق جديدة لزيادة القيمة التصديرية للمنتجات الدوائية المصرية، وزيادة حوافز تشجيع الاستثمار الدوائي.

وأعلن الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أنه تم تطبيق نظام التصنيع بغرض التصدير فقط، المعروف باسم نظام السماح المؤقت "Contract Manufacturing"، وذلك للمستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية الغير مسجلة بهيئة الدواء المصري، والتي يتم تصنيعها بمصر بهدف تصديرها للخارج.

وأشار الغمراوي أنه بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستحضرات الدوائية، فقد تقدم عدد 4 شركات دوائية خلال عام 2019و2020، وتم الموافقة على تصنيع 57 مستحضرا بغرض التصدير لكل من "السودان، المملكة العربية السعودية، إنجلترا، كندا، قبرص واليمن " طبقا لاشتراطات قرار نظام التصنيع بغرض التصدير "السماح المؤقت"، إلى جانب أنه تم تصدير 3 مستحضرات دوائية طبقاً لهذا النظام خلال عام 2019 لدولة السودان، ومستحضرين خلال عام 2020 لكل من دولتي سوريا والمملكة المتحدة.

أما بخصوص نظام السماح المؤقت الخاص بالمستلزمات الطبية، فقد تم إصدار عدد 44 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات إنتاج للتصدير لصالح 5 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2019، وتم اصدار عدد 11 موافقة استيرادية للإفراج عن خامات انتاج للتصدير لصالح 3 مصانع مستلزمات طبية خلال عام 2020.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن صناعة الدواء لها شقان، أولهما يتعلق بالأمن القومي، وما يتصل به من توفير الأدوية الاستراتيجية اللازمة للمواطنين، والشق الثاني له علاقة بإقامة استثمارات في هذا المجال، مثل باقي المجالات ومن ثم ضخ رؤوس أموال جديدة في شرايين الاقتصاد، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الأدوية في إطار المعايير المحلية والدولية، وكذا مساعدة المصنعين للنهوض بهذه الصناعة المهمة.